شهد معالي الدكتور راشد احمد بن فهد، وزير البيئة والمياه، مؤتمرا في لندن يومي 12 و13 فبراير 2014 عن الاتجار غير المشروع في الحياة البرية، حيث شارك فيه ممثلون من 46 دولة و11 منظمة دولية وذلك لتقديم المزيد من الدعم والالتزام السياسي في الجهود المبذولة لمكافحة جرائم الحياة البرية.
وترأس معالي الدكتور راشد احمد بن فهد، وزير البيئة والمياه، وفد الدولة الذي ضمّ رزان خليفة المبارك الأمين العام لهيئة البيئة ـ أبوظبي، عبد الرحمن المطيوعي سفير الدولة لدى المملكة المتحدة، الشيخ محمد بن مكتوم آل مكتوم رئيس قسم الشؤون الاقتصادية، عبد الرحيم الحمادي وكيل الوزارة المساعد للخدمات المساندة، يوسف السهلاوي مدير تنفيذي اول الشؤون المؤسسية في جمارك دبي، وحسن الحمادي من الإدارة العامة لجمارك أبوظبي.
وركز إعلان لندن على التزامات والتدابير لاتخاذ خطوات عملية لوضع حد للاتجار غير المشروع بـالحيوانات البريّة، التي تتضمّن وحيد القرن والنمور والفيلة وأجزاءها التي تفيد الأنشطة غير القانونية، بما يتعدى 19 مليار دولار سنوياً، كما وتقوض التجارة غير المشروعة الفرص الاقتصادية في البلدان النامية، وتهدد بقاء الأنواع فيها.
وقال معالي الوزير خلال المؤتمر أن الامارات تدعم الجهود الدولية المبذولة لمكافحة الاتجار بالحياة البرية بشكل دائم ومستمر. ويجب اتخاذ سلسلة مهمة من الخطوات، حيث طوّرت مجموعة من التشريعات والضوابط القانونية التي شددت بموجبها العقوبات المفروضة على حركة الاتجار غير المشروع بأنواع الحياة البرية بما يتوافق مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها "اتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض"، ومن خلال تطوير إمكانيات وقدرات الكشف عن الاتجار غير المشروع في المنافذ الحدودية عبر مبادرة الجمارك الخضراء وتشديد إجراءات الرقابة في تلك المنافذ الحدودية وفي الأسواق المحلية.