أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين قانونا بشأن إنشاء مدينة أم القيوين الصناعية، حيث تبلغ مساحتها 70 مليون قدم مربع، وتقع على شارع الشيخ محمد بن زايد وبالقرب من التقائه بشارع الإمارات وتتضمن أراضى تجارية وصناعية ومستودعات للتخزين.
وجاء بالقانون رقم 1 لسنة 2014 بشأن إنشاء مدينة أم القيوين الصناعية مايلى:
الفصل الأول:
اسم القانون والتعاريف
المادة 1
يسمى هذا القانون " قانون رقم 1 لسنة 2014 بشأن إنشاء مدينة أم القيوين الصناعية "
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت فى هذا القانون، المعاني الموضحة إزاء كل منها مالم يقتض السياق خلاف ذلك:
الإمارة: إمارة أم القيوين
الحاكم: صاحب السمو حاكم الإمارة
الهيئة: حكومة الإمارة
الهيئة: هيئة مدينة أم القيوين الصناعية
الرئيس: رئيس الهيئة
المدير التنفيذى: المدير التنفيذى للهيئة
المدينة: مدينة أم القيوين الصناعية، مبينة الحدود والمعالم فى الخريطة المرفقة بهذا القانون.
المؤسسات: المؤسسات الفردية والشركات المرخص لها بالعمل فى المدينة.
الفصل الثاني :
إنشاء الهيئة والمدينة وأهدافها
المادة 3
تنشأ بموجب هذا القانون:
مدينة تسمى " مدينة أم القيوين الصناعية " المبينة الحدود بموجب الخرائط الملحقة بهذا القانون ، وهي هيئة عامة مملوكة بالكامل للحكومة تسمى " هيئة مدينة أم القيوين الصناعية" بغرض تملك وادارة شؤون المدينة ، تتمتع باستقلال مالي واداري وأهلية قانونية كاملة فى إبرام كافة انواع العقود والتصرفات ، ولها أن تقاضي وتقاضى بهذه الصفة ، وأن تفوض أي شخص طبيعي أو معنوي ليمثلها أو يمثل الجهات التابعة لها فى الدعوى والاجراءات القضائية ، وتدار الهيئة على أسس تجارية.
المادة 4
يهدف إنشاء المدينة إلى ما يلي: مواكبة النمو المطرد، الذي تشهدة الامارة ودولة الامارات بشكل عام فى المجال الاقتصادي والصناعي ، واستقطاب الشركات والافراد لاتخاذ المدينة مركزا لعملياتهم الاقليمية والدولية ، وجذب الاعمال وتشجيع الاستثمار فى المدينة لجعلها مركزا تتوافر فية جميع العناصر التنافسية ، وجعل المدينة عنصرا فاعلا فى تطوير وتنويع وتعزيز التنمية الاقتصادية للامارة ، والارتقاء بالصناعة وخصوصا الصناعات الخفيفة والمتوسطة ، وتعزيز دور الصناعة والخدمات المتعلقة بنقل الاشخاص والموارد لتكون رافدا أساسيا فى اقتصاد الإمارة ، توفير خدمات التخزين القصيرة المدى والطويلة المدى فى الامارة للاستفادة من الطلب المتنامي على هذا النوع من الخدمات والاستفادة من موقع الامارة وقربها من المواني والمطارات وشبكة الطرق السريعة التي تربط إمارات الدولة وايضا الاستفادة من مشروع قطار الاتحاد الذي يجري الآن تنفيذة.
الفصل الثالث:
المادة 5
للهيئة أن تقوم بكافة الاعمال والمهام التي تمكنها من تحقيق أهداف إنشاء المدينة، بما في ذلك ، تصميم وإنشاء وتطوير البنية التحتية لمناطق المدينة والخدمات اللازمة لها أو المتعلقة بها، خدمات إدارة العقارات والمنشآت ، وتقسيم المناطق والاراضي والعقارات والمنشآت لاغراض تجارية أو مهنية أو سكنية أو صناعية أو تخزينية لتأجيرها وفقا لاحكام هذا القانون ، واستثمار أو توظيف أموال الهيئة بما لا يخل بغرضها الاساسي فى مجالات تجارية أو صناعية أو مالية أو خدمية أخرى تنمي تلك الاموال أو تعود على الهيئة بالربح .
المادة 6
يكون للهيئة رئيس ومدير تنفيذي ، ويعين الرئيس بموجب مرسوم يصدرة الحاكم ويعين المدير التنفيذي بموجب قرار يصدرة الرئيس.
المادة 7
يتولى الرئيس المهام، كاعتماد الخطط التي تتطلب مهارات الادارة للهيئة والموافقة على سياستها العامة والاشراف على تنفيذها واقرار الخطط التطويرية للهيئة، وضع واعتماد اللوائح التنظيمية والادارية والمالية للهيئة والجهات التابعة لها، الاشراف على تحقيق أغراض الهيئة واقرار الاعمال والمشاريع والانشطة التى تقوم بها، اعتماد مشروع الموازنة العامة للهيئة، الموافقة على قيام الهيئة بالاقتراض والحصول على التمويل اللازم لتسيير أعمالها وتحقيق أهدافها، أو ترتيب أي التزامات مالية عليها أو إنشاء أي حقوق أو التزامات مالية عليها ، أو إنشاء أي حقوق أو قيود، مثل الرهن وغيرة، وعلى أي أموال وممتلكات للهيئة واقرار كافة الشروط المرتبطة بذلك، وأية مهام أخرى ضرورية لحسن ادارة الهيئة، والقيام بجميع المعاملات والاعمال المرتبطة بطبيعة نشاطها اللازمة لتحقيق أهدافها، بما فى ذلك ممارسة الاعمال التجارية والصناعية والتنسيق مع الدوائر المحلية والاتحادية أو الهيئات والجهات والشركات الخاصة فيما يتعلق بأمور ذات مصلحة مشتركة لأجل تحقيق أهدافها وأغراضها ، وإنشاء المؤسسات والشركات التى تكون مملوكة للهيئة بمفردها أو المشاركة مع الغير أو الاستثمار أو المشاركة أو المساهمة أو الاندماج أو شراء الاسهم أو الحصص فى الشركات والهيئات والمؤسسات التى تزاول أنشطة مماثلة أو شبيهة أو مساعدة فى تحقيق أغراضها داخل الدولة وخارجها.
المادة 8
شؤون المدينة الصناعية:
تخطيط وإنشاء البنية التحتية التى تدعم عمل الجهات التابعة والمؤسسات الفردية أو الشركات ، تملك واستئجار الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق اهدافها، استثمار الاموال والتصرف بها بكافة أوجة التصرف القانونية بما فى ذلك إبرام عقود تأجير الاراضى والعقارات والوحدات فى المدينة ، وتنظيم الاعمال والانشطة داخل المدينة ، فرض وتحصيل الرسوم والعمولات مقابل الخدمات التى يتم تقديمها فى المدينة ، تنظيم أو المشاركة فى المعارض والمؤتمرات والمناسبات المتعلقة بالمدن الصناعية وتوفير جميع أنواع الخدمات المتعلقة أو المتفقة مع أهداف المدينة.
الفصل الرابع
الشؤون المالية للهيئة موارد الهيئة المالية:
المادة 9
تتكون موارد الهيئة المالية مما يلي:
الاموال المنقولة التى تخصصها الحكومة للهيئة، الدخل المتحقق من عوائد الخدمات والتسهيلات التى تقدمها الهيئة فى المدينة، عوائد تأجير، عقارات المدينة من أراض ووحدات عقارية، أي رسوم ومبالغ تحصلها الهيئة مقابل الخدمات والاعمال التى تقدمها، الارباح وعوائد الاستثمارات التي تباشرها والمشاريع التي تدخل فيها مباشرة أو من خلال الجهات التابعة لها كليا أو جزئيا أو الدعم المالي المقدم لها من الحكومة أو من الغير، والذي يقرر الرئيس قبوله وبما لا يتعارض مع تحقيق أهدافها والقوانين سارية المفعول.
المادة 10
الإعفاء الضريبي:
تعفى الهيئة من جميع أنواع الضرائب السارية فى الإمارة المفروضة بموجب قوانين الإمارة.
المادة 11
يكون للهيئة ميزانية مستقلة تعبر عن حقيقة مركزها المالى وتطبق الهيئة فى تنظيم حساباتها وسجلاتها أصول ومبادىء المحاسبة التجارية وفقا للمعايير الدولية المعترف بها ، ويجب أن يتم تدقيق هذة الحسابات والسجلات من مكتب تدقيق معتمد يعينة الرئيس، وتبدأ السنة المالية للهيئة فى اليوم الاول من شهر يناير وتنتهى فى اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام، وتبدأ السنة المالية الاولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهى فى اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من العام الذي يليه.
المادة 12
تقوم دائرة الرقابة المالية بمراجعة حسابات الهيئة.
الفصل الخامس:
المادة 13
يجوز ممارسة جميع أنواع الانشطة التجارية والمالية والصناعية والمهنية فى مدينة أم القيوين الصناعية، وتقديم كل الخدمات وانتاج واستيراد جميع انواع المنتجات والبضائع إليها وذلك باستثناء ما يلي: الخدمات والمنتجات والانشطة والبضائع المخالفة لقوانين حقوق الملكية الفكرية أو الصناعية أو الادبية أو الفنية، والخدمات والبضائع والمنتجات التي تحمل كتابات أو رسوما أو زخارف أو علامات أو أشكالاً تتعارض مع معتقدات وتعاليم ومفاهيم الاديان السماوية أو تخالف الآداب العامة، والمنتجات والخدمات والبضائع المقاطعة أو الممنوعة بموجب القوانين السارية في الدولة، وأي أنشطة أو عمليات تشكل منافسة غير مشروعة أو تخالف القوانين والانظمة السارية فى الدولة.
المادة 14
لا تخضع أموال أو أنشطة أي شخص اعتباري أو طبيعي يعمل فى المدينة الصناعية طوال مدة عمله بها لأي إجراءات تأميمية أو مصادرة.
الفصل السادس:
القوانين الواجبة التطبيق والمحاكم المختصة :
المادة 15
تخضع هيئة مدينة أم القيوين الصناعية للقوانين السارية فى الإمارة ودولة الإمارات.
المادة 16
تختص محاكم أم القيوين بالنظر فى جميع المنازعات الناشئة عن هذا القانون أو المتعلقة به.
الفصل السابع:
الإعفاء من المسؤولية/ إعفاء الحكومة والهيئة
المادة 17
لاتكون الحكومة مسؤولة عن أي ديون أو التزامات للهيئة أو الجهات التابعة، كما لا تكون الهيئة مسؤولة عن ديون والتزامات الجهات التابعة وتكون للهيئة والجهات التابعة لها ذمة أو ذمم مالية مستقلة عن الحكومة تتحمل المسؤولية عن الديون أو الالتزامات الأخرى التى تقع على عاتق أو تلك الجهات.
المادة 18
لا يكون الرئيس أو المدير التنفيذي مسؤولاً بصفة شخصية عن أي التزامات ناشئة عن أي فعل أو ترك متعلق بممارسة صلاحياتة وفقا لهذا القانون وتكون الهيئة وحدها مسؤولة تجاة الغير عن هذا الفعل أو الترك.
الفصل الثامن:
المادة 19
على كافة الدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية وشبه الحكومية فى الإمارة بما فى ذلك بلدية أم القيوين ودائرة التنمية الاقتصادية ومؤسسة المواني والجمارك والمنطقة الحرة وهيئة الكهرباء والمياة الاتحادية "فيوا" أن تتعاون مع الهيئة بشكل كامل لتمكينها من تحقيق غايتها وأغراضها.
المادة 20
يصدر الرئيس لائحة تحدد الجزاءات المدينة المقررة لمخالفة أي من أحكام هذا القانون والانظمة واللوائح الصادرة بموجبة، كما تحدد اللائحة الجهة المفوضة بفرض وتنفيذ هذه الجزاءات.
المادة 21
يلغى أي نص يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة 22
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
إنشاء المدينة يهدف إلى مواكبة النمو
تبلغ مساحة مدينة أم القيوين الصناعية التي أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين قرارا بإنشائها 70 مليون قدم مربع.
ويهدف إنشاء المدينة إلى مواكبة النمو الذي تشهدة إمارة أم القيوين ودولة الامارات بشكل عام في المجالين الاقتصادي والصناعي.
ويتوقع أن تستقطب المدينة الصناعية الشركات والأفراد لاتخاذها مركزا لعملياتهم الإقليمية والدولية وجذب الأعمال وتشجيع الاستثمار فيها عبر توافر جميع العناصر التنافسية بها .
وستكون المدينة عنصرا فاعلا في تطوير وتنويع وتعزيز التنمية الاقتصادية للإمارة ودعم دور الصناعة والخدمات المتعلقة بنقل الأشخاص والمواد لتصبح بذلك رافدا أساسيا من روافد إقتصادها.
وسيتوافر بمدينة أم القيوين الصناعية خدمات التخزين على المديين القصير والطويل للاستفادة من الطلب المتنامي على هذا النوع من الخدمات والاستفادة من موقع الإمارة وقربها من الموانىء والمطارات وشبكة الطرق السريعة التي تربط إمارات الدولة والاستفادة من مشروع قطار الاتحاد الذي يجري الآن تنفيذه.
وتقع "مدينة أم القيوين الصناعية" على شارع الشيخ محمد بن زايد وبالقرب من التقائه بشارع الإمارات وتتضمن أراضي تجارية وصناعية ومستودعات للتخزين.