نظم مركز شرطة الموانئ، حملة توعية بالآثار السلبية لاستخدام أدوات الصيد المحظورة، لأعضاء مجلس الصيادين بميناء أم سقيم 1، بالتعاون مع مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة إدارة فريق موانئ الصيد، وزارة البيئة والمياه، لجنة تنظيم الصيد في إمارة دبي ، وجمعية دبي لصيادي الأسماك.
وستستمر الحملة لمدة ثلاثة أيام متتالية، وتشمل موانئ الصيد رقم 2،3.
وقدم المقدم عبد الله المزيود مدير مركز شرطة الموانئ، شرحاً وافياً عن مدى الآثار السلبية الناتجة عن استخدام أدوات الصيد المحظورة، وخاصة (المناشل القاعية)، والمحظور استخدامها حسب المادة (21) من الفصل الرابع للحماية والتنمية من القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999، في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكد المقدم عبد الله المزيود أن استخدام المناشل له تأثير سلبي في البيئة البحرية من خلال تدمير الأقواع، باعتبارها أماكن وجود وتكاثر الأسماك، وتصبح بيئة طاردة لها.
كما تعتبر المناشل من معدات الصيد الضارة بالثروة السمكية، وتؤثر سلباً في المخزون لاصطيادها الأنواع والأحجام المختلفة دون تمييز.
وأوضح المقدم عبد الله المزيود أن القانون أصر على عدم استخدامها للأضرار الكبيرة التي تسببه للبيئة البحرية، حيث يقوم الصياد بإنزال الحبال التي تحتوي على ما يقارب 300 ميدار للحبل الواحد على خط مستقيم، كما هو ظاهر له على سطح البحر، وتثبيتها من الطرفين، إلا أن اقتراب الأسماك للحصول على الطعم في القاع يؤدي إلى تشابكها في ما بينها، وتبعد المناشل لمسافة بعيدة فتصبح على شكل قوس، كما تؤدي إلى إلحاق الضرر بالأسماك العالقة بميادير المناشل التي تتقطع نتيجة التشابك وتموت مخلفة ورائها بيئة طاردة للأسماك الأخرى.