حدثت إدارة البيئة في بلدية دبي سياستها البيئية لعام 2014، للتعامل مع أحدث التطورات والاتجاهات في مجال الحفاظ على البيئة والمسؤوليات ذات الصلة.
صرح بذلك المهندس حسين ناصر لوتاه، مدير عام بلدية دبي، وذكر أن الدائرة تقوم بتحديث السياسات البيئية في كل عام من أجل معالجة القضايا الجديدة، وضمان حماية جميع عناصر البيئة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
سياسة بيئية
وتلتزم بلدية دبي بناء على السياسة البيئية المحدثة من خلال تنفيذها عملياتها وأنشطتها ومشاريعها بتطبيق الأحكام والضوابط والمعايير الواردة في الأنظمة والقوانين البيئية الاتحادية والمحلية ذات الصلة بحماية وتنمية البيئة، وخاصة القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها، أيضاً القانون الاتحادي رقم 1 سنة 2002 بشأن تنظيم ورقابة استخدام المصادر المشعة والوقاية من أخطارها، والقانون المحلي رقم 11 لسنة 2003 بشأن إنشاء المحميات الطبيعية في إمارة دبي، والقانون المحلي رقم 15 لسنة 2008 بشأن حماية المياه الجوفية في إمارة دبي.
تطوير
وستعمل الدائرة على تحديد الأبعاد البيئية وتقييم تأثيراتها البيئية الناجمة عن مزاولة مختلف الوحدات التنظيمية ببلدية دبي لعملياتها وأنشطتها ومشاريعها في مختلف مواقع العمل وتحديد التأثيرات السلبية، التي قد تنشأ ومعالجتها من خلال وضع أهداف ومؤشرات بيئية محددة، تنفذ من خلال برامج بيئية فعالة باستخدام الموارد البشرية والمالية الفنية اللازمة.
كما تلتزم بتوفير التدريب اللازم للموارد البشرية في الدائرة ولمختلف الفئات الوظيفية في مجال حماية البيئة وضمان توافر الإمكانات المادية اللازمة لتطبيق الخطط والبرامج ذات الصلة.وستتبنى الدائرة أفضل الممارسات البيئية وأحدث التقنيات في تنفيذ عمليات وأنشطة ومشاريع بلدية دبي، بما يتوافق مع المعايير البيئية العالمية ذات العلاقة، مثل نظام الإدارة البيئية وفقاً للمواصفة (ISO 14001:2004)، وذلك للحد من التلوث البيئي والحفاظ على الوارد الطبيعية وتعزيز فرص تحقيق التنمية البيئية المستدامة.
