تنظم الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية 6 ورش تدريبية متخصصة في تحليل واعداد الاوصاف الوظيفية وتقييم الوظائف في الحكومة الاتحادية بواقع اربع ورش الاولى والثانية ايام 17 و18 من شهري فبراير الجاري ومارس المقبل والثالثة يومي 8 و9 ابريل المقبل.
وتأتي هذه الورش في ضوء قرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2013 باعتماد نظام تقييم وتوصيف الوظائف في الحكومة الاتحادية وورشة إطلاق نظام تقييم وتوصيف الوظائف في الحكومة الاتحادية التي عقدت في السادس من شهر فبراير الجاري وبناء على خطة تنفيذ النظام المعتمد.
تعميم
ودعت الهيئة في تعميم أصدرته كافة الوزارات الاتحادية لتزويدها باسماء المرشحين من قبل تلك الجهات للمشاركة في هذه الورش.
وجاء نظام تقييم وتوصيف الوظائف في الحكومة الاتحادية انطلاقاً من حرص الهيئة على مواكبة كافة المستجدات التي تطرأ على منظومة العمل الخاصة بالوظائف والعنصر البشري على حد سواء على مستوى الحكومة الاتحادية.
نظام
ويعد هذا النظام بديلا عن النظام السابق لأسباب وموجبات تتعلق بتغير طبيعة عمل ومهام أغلب الوزارات والجهات الاتحادية، فضلاً عن استحداث جهات جديدة بمهام جديدة لتواكب التطلعات المستقبلية للحكومة الرشيدة لدولة الإمارات وتتولى الهيئة إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام والأدلة الاسترشادية المرتبطة به، ووضع وتحديث الخطط الزمنية للتنفيذ المرحلي للنظام، وتعديل النماذج والأدلة الإرشادية المرفقة بالنظام كلما اقتضت الضرورة ذلك، ودعم الوزارات والجهات الاتحادية خلال مرحلة التطبيق.
وكانت الهيئة قد انتهت من تقييم أكثر من 100 وظيفة من أصل قرابة 140 وظيفة في الحكومة الاتحادية، مستندةً في ذلك إلى نظام إدارة معلومات الموارد البشرية "بياناتي"، وقائمة الأوصاف الوظيفية المستلمة من الوزارات والجهات الاتحادية، ودليل الوظائف والمسارات المهنية للكوادر الوطنية الصادر عن وزارة شؤون الرئاسة، ونظام تقييم الوظائف المعتمد بقرار مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 1991.
هدف
يهدف نظام تقييم وتوصيف الوظائف، إلى ربط نتائج ومخرجات التقييم بجدول الدرجات والرواتب المعتمد من أجل تحديد الدرجات لمختلف الوظائف بصورة منطقية وسليمة للوظائف بغض النظر عن المسميات الوظيفية، وبلورة مسميات وظيفية مناسبة تعبر عن الواجبات والمسؤوليات والصلاحيات الوظيفية، ما يؤدي إلى توحيد المسميات في الجهات الاتحادية الخاضعة لهذا النظام.