أصدر المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي قرارا إداريا بإعادة تشكيل "اللجنة الفنية لدراسة طلبات التعديل على بعض المحددات التخطيطية والبنائية" المشكلة بمقتضى القرار الإداري رقم 67 لسنة 2007م بشأن تشكيل لجنة فنية لدراسة طلبات التعديل على بعض المحددات التخطيطية والبنائية.

لتصبح المهندسة ليالي عبد الرحمن الملا رئيسة قسم تراخيص البناء بإدارة المباني رئيسا للفريق، والمهندس أسامة هاشم الصافي رئيس قسم التشريعات والإحصاءات التخطيطية بإدارة التخطيط نائبا للرئيس وعضوية كل من إقليمه محمد أحمد كلنتر رئيس شعبة الدراسات التخطيطية بإدارة التخطيط، وعائشة أحمد محمد الملا رئيسة شعبة التدقيق الهندسي بإدارة المباني، وابتسام محمد علي العامري رئيسة شعبة التدقيق المعماري بإدارة المباني، ومحمد أحمد صالح خبير المباني بإدارة المباني.

وتناط باللجنة مهمة دراسة طلبات التعديل على المحددات التخطيطية والبنائية التي تزيد نسبتها على 10% من مقدار المحدد التخطيطي أو البنائي المطلوب تعديله، وتراعي اللجنة عند دراسة طلبات التعديل المحالة إليها الحالات والضوابط المنصوص عليها في القرار رقم 66 لسنة 2007م.

وترفع اللجنة توصياتها المتخذة في طلبات التعديل المعروضة عليها إلى مساعد المدير العام لشؤون التخطيط والمباني لإصدار قرار بالموافقة عليها من عدمه.

نسب التعديل

تتحدد نسبة التعديل التي يصرح بها بما لا يزيد على 10% من مقدار المحدد التخطيطي أو البنائي المطلوب تعديله وتتم الموافقة على طلبات التعديل التي تندرج ضمن هذه النسبة من قبل الإدارة المعنية مباشرة، أما إذا كان التعديل المطلوب إجراؤه يزيد على النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة وكان إجراؤه يرتبط بأسباب فنية يتعذر إيجاد الحلول الهندسية لها، فإنه يتم إحالة هذا الطلب إلى لجنة فنية خاصة تتولى دراسة هذا الطلب