أعلنت وزارة العمل أن عدد المتعاملين المستفيدين من خدمة «درب» التي تُوفّرها الوزارة في صالات تقديم الخدمات بلغ أكثر من 90 ألف متعامل، منهم 49 ألفاً خلال عام 2013، و41 ألفاً و100 متعامل خلال العام 2012.

وتمنح الخدمة التي دشنتها وزارة العمل نهاية العام 2011 ملاك المنشآت من فئات مشاريع الشباب وسيدات الأعمال وكبار السن وذوي الإعاقة الأولوية في إنجاز معاملاتهم، من خلال التوجه الى موظف الاستقبال في صالات الخدمة بالوزارة أو جهاز صرف أرقام الانتظار واختيار خدمة "درب" ومسمى المعاملة المطلوب انجازها، حيث يحصل المستفيد من الخدمة على بطاقة الانتظار التي تعطيه الأولوية في انجاز معاملته من قبل الموظف المعني.

وبحسب إحصاءات الوزارة، بلغ عدد المستفيدين من خدمة "درب" في صالة خدمات الوزارة بدبي خلال العام الماضي نحو 22 ألفاً و430 متعاملاً من الفئات المستهدفة، وفي الشارقة بلغوا 10 آلاف و715 مستفيداً، وفي أبوظبي 8 آلاف و380 مستفيداً، وفي عجمان ألفين و300، وفي أم القيوين ألفاً و620 متعاملاً، وفي رأس الخيمة ألفاً و225 مستفيداً، وفي العين ألفاً و160، وفي خورفكان ألفاً و55 متعاملاً، وفي الفجيرة نحو 124 مستفيداً.

دعم

وأكدت عائشة بالحرفية مدير إدارة مكاتب العمل بوزارة العمل في دبي أن حصر الخدمة بالفئات الأربع المشار اليها، جاء انطلاقاً من حرص الوزارة على توفير الدعم للقوى المواطنة العاملة من اصحاب مشاريع الشباب والذين يلعبون دوراً حيوياً في عملية التنمية الاقتصادية بالدولة، وتقدير سيدات الأعمال ومساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، واحترام خصوصيتهم وتقديم الخدمات المضافة لهذه الفئات بما ينسجم وأحد الأهداف الاستراتيجية للوزارة والمتمثل في تعزيز الكفاءة المؤسسية لتقديم خدمات حكومية ذات جودة عالية.

وأوضحت بالحرفية ان الخدمة متاحة للفئات المستهدفة على مدار ساعات العمل في صالات الخدمة بالوزارة، والتي تبدأ عند الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة السابعة مساء بواقع 11 ساعة يومياً من الأحد وحتى الخميس، حيث يستطيع المتعاملون انجاز المعاملات التي تستدعي طبيعتها الحضور الى الوزارة، لا سيما وان هناك أنواعاً من المعاملات لا يتم انجازها في مراكز الخدمة «تسهيل» المنتشرة على مستوى الدولة والبالغ عددها 36 مركزاً.

منظومة التفتيش الذكي

من جانب آخر، أكدت وزارة العمل أن التفتيش يعد أداة فاعلة ومؤثرة في مجال توفير علاقات عمل مستقرة بين العمال وأصحاب المنشآت، والتي تقوم على الاحترام المتبادل، مشيرة إلى أن الموجهات الاستراتيجية للوزارة تقوم على تطوير منظومة التفتيش الذكي والاستباقي، لكي تتمكن من التفتيش على 300 ألف منشأة في القطاع الخاص بالدولة.

وأوضحت أن الوزارة تواصل تنفيذ حملاتها التفتيشية التي تعد احدى ادوات الرقابة على سوق العمل، بهدف التأكد من التزام المنشآت بقانون تنظيم علاقات العمل والقرارات المنفذة له خصوصاً في ظل الحرص على دعم قطاع التفتيش في الوزارة وتمكينه للقيام بدوره المطلوب.

وذكرت الوزارة ان حملات التفتيش التي تنفذها الوزارة يوازيها تنفيذ حملات وزيارات تستهدف توعية اصحاب العمل والعمال على حد سواء بحقوقهم وواجباتهم المنصوص عليها قانوناً لاسيما ما يتعلق بضرورة ان تكون علاقة العمل قانونية، وبالتالي عدم استخدام المنشآت للعمال إلا بعد الحصول على ترخيص العمل الصادر عن الوزارة لحماية مصالح وحقوق طرفي العلاقة.

 

اتجاهات

لفتت الوزارة إلى أن الاتجاهات الحديثة في التفتيش تشمل زيادة الاختصاصات الموكلة إلى مفتشي العمل لتغطية قضايا تتعلق بعلاقات العمل، وأن ذلك يتطلب تحسين أساليب العمل الإدارية والقانونية والتخطيط السليم، والاعتماد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وبينت الوزارة أن التطور الذي شهده قطاع التفتيش في الإمارات يأتي من خلال الدعم اللامحدود لمبادرات وزارة العمل في هذا المجال، ويعكس رؤية القيادة الرشيدة في كونه أداة من أدوات استقرار علاقات العمل، وأن أصحاب الأعمال والعمال كان لهم دور مميز في إنجاح هذه المبادرات.