أصدر قسم الأبنية بالشؤون الهندسية في بلدية أم القيوين العام الماضي ألفاً و948 رخصة وتصريح بناء منها 665 رخصة بناء منها 30 فيلا أرضي، و55 أرضي وأول، و55 رخصة بناء لبرنامج الشيخ زايد للإسكان في مناطق متفرقة من الإمارة، إضافة إلى 42 معاملة تغيير مقاولين.
كما شددت حملاتها على مخالفات البناء ودعت الاستشاريين والمقاولين إلى ضرورة التقيد بالقوانين والأنظمة التي أصدرتها البلدية في ذلك الشأن، وذلك بحسب عبيد طويرش مدير دائرة التخطيط والمساحة في أم القيوين، الذي أكد أن قسم المباني الادارية والخدمات انجز في ذات الفترة 77 مشروع مساكن لوزارة الأشغال العامة، كما تم الترخيص لمحطات كهرباء فرعية للهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، إضافة الى دراسة مخطط مركز التوحد في منطقة القرائن ومبنى ادارة الدفاع المدني على شارع الشيخ زايد، وكذلك انجاز 198 عقداً من الباطن و566 معاملة رد التأمينات.
حملات تفتيشية
وقال طويرش إن مراقبي قسم الأبنية ببلدية أم القيوين كثفوا من حملاتهم التفتيشية على مخالفات البناء في كافة أنحاء الإمارة، مناشدا ًفي الوقت ذاته مقاولي البناء بضرورة نقل ووضع مخلفات البناء في الأماكن المخصصة لها، وذلك تجنباً للإجراءات القانونية التي تتبعها إدارة البلدية من مخالفات، مبيناً أنه تم التنبيه على مقاولي البناء بضرورة إزالة المخلفات علماً بأن هناك إجراءات قانونية ستتخذها الإدارة في حالة عدم الإزالة، مبيناً أنه تم ربط إصدار التصاريح والرخص لمقاولي البناء بمدى استجابتهم وتطبيقهم لقوانين البلدية في هذا الشأن.
وأضاف أن البلدية ستشدد من حملاتها على المباني المخالفة لشروط البناء ورمي المخلفات وكذلك على البناء العشوائي أو إجراء أي إضافات على المنشآت، التي منحت تراخيص من دائرة البلدية كإضافة جدار داخل المنزل أو أعمال صيانة من غير تراخيص.
حيث تقوم بضبط أي مقاول يعمل من دون مراجعة قسم المباني، مبيناً أن إدارة البلدية ستتخذ إجراءات قانونية مشددة على المقاولين المخالفين، وكذلك الاستشاريين، وفرض المخالفات وتصل إلى درجة إيقاف المقاولين عن مزاولة أي أعمال أو إصدار أي تراخيص جديدة، داعياً إياهم إلى ضرورة التقيد بالقوانين، التي تصدرها البلدية في ذلك الشأن، وكذلك تم التشديد على إزالة المخلفات بعد الفراغ من عملية البناء.
كما يجب على المقاول عمل سور مؤقت للمشاريع القائمة، والالتزام التام بشروط السلامة العامة في المواقع إضافة إلى الالتزام بما تم التصريح به من قبل الدائرة، تحاشياً للمخالفات حتى لو كانت بسيطة كعمل الإنترلوك الخارجي، مبيناً أنه إذا كانت تلك الأعمال غير مطابقة للمواصفات القياسية المعروفة، سيتم إزالتها على حساب المقاول، ثم أخذ التصاريح المناسبة لعملها والتدقيق عليها، كما سيتم ربط إصدار التصاريح والتراخيص بمدى التزام المقاول والمستشار بقوانين البلدية.
دليل الشروط
وأشار إلى أن دليل شروط ومواصفات البناء بالإمارة يضـم الشروط الفنية للمباني السكنية والصناعية، وكذلك التجارية من مساحات للغرف ومرافق إضافة إلى الشروط الفنية لمواقف السيارات وارتفاعات المباني، تبعاً للمنطقة وكذلك تأمين تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي.
موضحاً أن التصميمات المعمـارية والإنشائية للمباني تمر بمراحل متعددة قبل اختيار التصميم النهائي وأن السلامة الإنشـائية تعتبر مطلباً أساسـياً ينبغي تحقيقه مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة تقيـد كافة المكاتب الاستشارية والمقاولين بالقوانين، التي وضعت تجنباً للمخالفات، مبيناً أن مراقبي البناء والمهندسين يتابعون بشكل دائم حركة الإنشـاءات في الإمارة للعمل على تحقيق شروط ومتطلبات الأعمال حسب الأصول والنظم المتبعة، ولضمان جودة تنفيذ الأعمال.