كشفت إدارة المراكز الخارجية في بلدية مدينة أبوظبي لـ«البيان» عن إخلاء 309 فلل إدارية وتجارية من الأحياء السكنية بنهاية العام الماضي 2013، وذلك في إطار البرنامج الذي تنفذه بالتعاون مع عدد من الجهات المختصة، لإخلاء الشركات الإدارية والتجارية من الفلل الواقعة في الإحياء السكنية، بهدف المحافظة على خصوصية هذه الأحياء.

وأوضحت أنه تتم دراسة احتياجات العائلات في الأحياء السكنية من أنشطة تجارية، في ضوء تنفيذ القرار الإداري رقم (32) لعام 2011 الذي حدد الأنشطة التي يسمح بمزاولة نشاطها بالفلل السكنية بما يخدم احتياجات السكان.

وقالت إنها تنفذ مشروعاً بالتنسيق مع الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي، يستهدف معالجة مشكلة الشركات الاستثمارية التي تقوم باستئجار الفلل، ثم تقوم بتقسيمها، وتعيد تأجيرها لعزاب وعمال وسط الأحياء السكنية بدون الحصول على التراخيص اللازمة من البلدية، إذ يتم بموجب هذا المشروع تجميد ملفاتهم، وإيقاف معاملاتهم إلى حين إزالة أسباب المخالفة.

وأوضحت أنه خلال العام الماضي تم إيقاف معاملات 67 مستثمراً مع الجهات الحكومية، وسارع عدد منهم إلى مراجعة البلدية، وأزالوا أسباب المخالفة، وتم إلغاء الإيقاف عنهم، فيما تتم متابعة المستثمرين المتخلفين عن الحضور لتصحيح أوضاعهم.

العزاب

وذكرت الإدارة أنه حفاظاً على خصوصية الأحياء السكنية، تقوم برصد أية مخالفات لأحكام القانون رقم (1) لسنة 2011 بشأن تنظيم إشغال الوحدات السكنية في الإمارة، حسب الإجراءات المتبعة للقضاء على شكاوى السكان من الإزعاج والقلق، وبعض الممارسات والسلوكيات غير الحضارية التي يسببها العزاب.

وقامت خلال العام الماضي، بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية، بإجلاء نحو 51468 عاملاً من مبانٍ تجارية تقع في الأحياء السكنية، وتعاني تكدساً في عدد العمال والعزاب فيها، ونقلهم للإقامة في المناطق السكنية العمالية المتخصصة.

وأكدت أنه نظراً إلى ما يسببه تكدس العمال والعزاب في الأحياء السكنية من مشكلات اجتماعية وأمنية وصحية، فإنها تسعى دائماً للتصدي لهذا الأمر، وذلك برصد المخالفين في المباني التجارية والفلل السكنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص، ونقلهم إلى المدن العمالية المخصصة لهم، بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة.

أدوار عديدة

ولفتت إدارة المراكز الخارجية إلى أنه من أهم الأدوار المنوطة بها أعمال الرقابة على جميع مكونات المظهر العام لمدينة أبوظبي، ونشر التوعية للحد من الظواهر السلبية في المجتمع، والتأكد من الالتزام بتطبيق القوانين والتشريعات، مع وضع الآليات الملائمة لضمان المطابقة مع هذه القوانين، وإصدار الإجراءات التصحيحية عند الضرورة.

وذكرت أنها تحرص على متابعة التطور التكنولوجي في مجالات الرقابة، إذ قامت بتطبيق مشروع نظام إدارة التفتيش المتنقل (MIMS) الذي أُطلق عام 2010، وهو نظام إلكتروني لإدارة عمليات الرقابة آليا لزيادة كفاءة العمل الرقابي والميداني، ما يساعد متخذي القرار على تطبيق أفضل المعايير السليمة، بهدف الارتقاء بالمظهر العام، ويدخل ضمن منظومة تطوير كل الأنشطة بإمارة أبوظبي ضمن مشروع المدينة الذكية.

مهام متنوعة

وأشارت إلى أنها تتولى مهام عديدة، تتضمن أعمال رصد المباني المشوهة للمظهر العام التي تحتاج إلى أعمال صيانة أو إلى هدم، وأعمال رصد المباني المخالفة لقوانين البناء، ورصد مخالفات الصحة العامة، ورقابة ورصد المركبات المهملة.

 

إنجازات

أوضحت إدارة المراكز الخارجية أنها حققت إنجازات ملموسة خلال العام الماضي، إذ قامت المراكز الخارجية بتنفيذ العديد من الجولات التفتيشية والرقابية، وإنجاز المعايير الخاصة بمظهر المدينة والارتقاء بالمواصفات العامة الخاصة بالمباني، ومعالجة مشكلات التكدس العمالي وسكن العزاب في المباني التجارية والفلل، كما حققت تقدماً ملموساً في مجال متابعة المستثمرين المخالفين لقانون البناء، ورصد ظاهرة الأطباق اللاقطة، ورصد وإزالة المشوهات على الطرق، والإسهام في تطوير وتعديل واستحداث مسودات القوانين والقرارات التي تعمل على تحسين مظهر المدينة بشكل عام.