وافق المجلس الوطني الاتحادي على مناقشة ثلاثة موضوعات عامة تتناول سياسة وزارة الصحة، والتجارة الخارجية وسياسة وزارة التنمية والتعاون الدولي بموجب رسائل رفعها الى مجلس الوزراء بشأنها والموافقة على مناقشة المجلس الوطني لها. وستتم مناقشة سياسة وزارة الصحة وفقا لأربعة محاور رئيسية وهي دور الوزارة في الوقاية من الامراض والتوعية الصحية ودور الوزارة في توفير الرعاية الصحية للمسنين واستراتيجية الوزارة في شأن الامراض النفسية وترخيص مزاولة المهن والانشطة الطبية في الدولة.
وأشار مقدمو طلب مناقشة الموضوع ان وزارة الصحة اهتمت بإنشاء نظام صحي متميز يضمن الشمولية والتفاعلية لتحقيق اعلى مستوى لصحة الافراد، تماشيا مع توجهات الحكومة الاتحادية نحو التركيز على قطاع الصحة وان الحكومة أولت اهتماماً في جميع قطاعات الصحة ضمن كل مناطق الدولة وتضمن برامج التشخيص والعلاج والتوعية.
فيما ستتم مناقشة موضوع التجارة الخارجية وفقا لخمسة محاور وهي اقتراح السياسات التجارية اللازمة لتعزيز التبادل التجاري بالتعاون مع الجهات المعنية، والترويج للدولة في الأسواق الأجنبية بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة، وإجراء الاتصالات والمفاوضات اللازمة لإبرام معاهدات واتفاقيات التجارة الخارجية ومراقبة تنفيذها وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية، واقتراح السياسات والتشريعات المنظمة للاستثمار الأجنبي والبرامج لتنفيذه ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد، وآلية رصد وتقييم حجم الاستثمار الأجنبي والتدفق السنوي للاستثمار بالتعاون مع السلطة الاتحادية والمحلية المختصة بالاستثمار الأجنبي والجهات ذات العلاقة.
قطاعات حيوية
وقال مقدمو طلب المناقشة إن قطاع التجارة الخارجية يعتبر من القطاعات الاقتصادية الحيوية لتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على المنافسة في الأسواق الخارجية، ودعم قاعدة التصنيع بالدولة من خلال تنمية صادراتها والذي ينعكس على زيادة الناتج المحلي الإجمالي ورفع معدلات النمو الاقتصادي.
خمسة محاور
ويتناول موضوع سياسة وزارة التنمية والتعاون الدولي خمسة محاور هي: السياسة العامة للدولة بشأن التنمية والتعاون الدولي والمساعدات الخارجية، ومفهومها والوزارة للتنمية والتعاون الدولي والمساعدات الخارجية، والخطة الاستراتيجية للوزارة لسنة 2014 ـ 2016، وآلية التعاون والتنسيق مع المنظمات الاقليمية والدولية الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة بالتنمية والتعاون الدولي والمساعدات الخارجية، وتقييم آثار برامج التنمية والتعاون الدولي والمساعدات الخارجية ومدى توافقها مع أهداف الدولة الاستراتيجية ومصالحها.