أبرم صندوق خليفة لتطوير المشاريع ومؤسسة الإمارات لتنمية الشباب أمس، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك في مجال التنمية الاجتماعية، وتنفيذ مبادرات ذات نفع اجتماعي بطابع ريادي، موجهة لمختلف شرائح المجتمع، مثل المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى الدولة. ووقع الاتفاقية كل من عبد الله سعيد الدرمكي الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع، وكلير وودركافت الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لتنمية الشباب، بحضور عدد من المسؤولين في كلا الجانبين.
هدف
وقال عبد الله سعيد الدرمكي الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع، إن مذكرة التفاهم تهدف إلى خلق إطار للعمل المتبادل بين الطرفين، وإيجاد قاعدة متينة للتعاون الشامل والمشترك بين الطرفين، كما تتيح للصندوق بناء علاقات استراتيجية مع القطاع شبه الحكومي في الدولة لتنفيذ مبادرات نوعية.
وأضاف أن هناك العديد من المجالات المشتركة بين صندوق خليفة ومؤسسة الإمارات القابلة للتطوير والتنمية، خاصة وأن كلا الجانبين يركزان على تطوير قدرات الشباب وتنميتها.
وأوضح أن الصندوق سيعمل بالتعاون مع مؤسسة الإمارات لتنمية الشباب، لطرح برامج ومبادرات مشتركة تهدف إلى تحفيز وإلهام الشباب في الدولة، وتمكينهم وتحفيزهم من أجل المساهمة في عملية التنمية التي تشهدها الدولة، مشيراً إلى أن تركيز هذه المبادرات سينصب على الإمارات الشمالية.
وأضاف الدرمكي، نسعى إلى وضع آلية للتعاون المشترك، تمكن الطرفين من تفعيل الأنشطة والخدمات التي يقدمانها في الإمارات الشمالية للدولة، وذلك عن طريق تبادل الخبرات والتعاون في استخدام الموارد المتوفرة لكلا الطرفين في تلك المنطقة، مؤكداً حرص صندوق خليفة على دعم المساعي الحكومية الرامية إلى تعزيز التنمية الاجتماعية في مختلف أنحاء الدولة، والمساهمة في تمكين المواطن في مختلف المجالات.
خبرة فنية واستشارية
وقال سيعمل صندوق خليفة على تقديم خبراته الفنية والاستشارية لتمكين مؤسسة الإمارات من تحويل مبادراتها الاجتماعية إلى مبادرات اقتصادية اجتماعية ريادية، وأضاف "سنعمل معاً لتغيير المفهوم السائد حول طبيعة الخدمات الاجتماعية وطرق الاستفادة منها".
من جهتها، أكدت كلير وودركافت الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لتنمية الشباب، حرصها على العمل بالشراكة مع صندوق خليفة لضمان التحسين المتواصل في الأداء، وتبادل الخبرات والتجارب حول طرق الاستثمار الأمثل لرأس المال المخصص لأعمال النفع الاجتماعي". مشيرة إلى أن كلتا المؤسستين لديهما تصورات متشابهة حول إدارة مؤسسات النفع الاجتماعي بشكل فعال، من أجل الاستثمار الأمثل للموارد القيمة بحكمة، وتعظيم الأثر الاجتماعي المترتب على هذه البرامج.