أكد الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة، رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمواصلات، أن مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط للسكك الحديدية، يعد أفضل فرصة للدخول إلى هذا السوق، الذي تصل قيمته إلى 250 مليار دولار أميركي.
وقال معاليه: إن المؤتمر والمعرض يأتي لإبراز مكانة الإمارات كدولة رائدة في قطاع تطوير السكك الحديدية، والعمل على تجميع وزارات النقل والمواصلات من دول مجلس التعاون لتشجيع تأسيس شبكة السكك الحديدية لدول المجلس، ومساعدة مشغلي خدمات السكك الحديد في المنطقة لتوفير شبكات سكك حديدية عالمية المستوى، تتسم بالفعالية والأمان وتحسين كفاءة شبكات الخدمات اللوجيستية في أنحاء دول المجلس، وأن يكون بمثابة منتدى إقليمي للاطلاع على المعرفة والمنتجات العالمية حول صناعة السكك الحديدية.
جاء ذلك على هامش مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط للسكك الحديدية الذي اختتم فعالياته أمس وشهد بحضور 3000 مشارك و1800 شركة و150 جهة عارضة و200 مشتر حكومي.
واضاف النعيمي: إن الهيئة الوطنية للمواصلات أعدت خطة نقل شامل وطنية يتمّ تحديثها بانتظام وتمخّض عنها مقترحات حول تنظيمات فعالة وسياسات متكاملة سعيا لتأسيس ثقافة الامتياز في تخطيط وتنفيذ منظومات النقل.
وتابع: أن مشروع السكك الحديدية بالنسبة لدوله الامارات من المشاريع التي سيكون لها فائدة تجارية واقتصادية وفتح مجالات جديدة للصناعات والاستثمارات المختلفة، فضلاً عن مساهمته في خفض تكاليف النقل، وتسهيل عملية نقل البضائع والأشخاص، والمساهمة في وسائل النقل الجماعي البديلة للسيارة، لتقليل الحوادث المرورية، وخفض الانبعاثات الملوثة للبيئة، مشيرا إلى أن هناك تقدما بشأن تنفيذ مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، حيث اتفقت الدول الاعضاء على الخرائط الهندسية لمسار سكة حديد دول المجلس.
ومن جهته قال إبراهيم كتبخانة الرئيس التنفيذي لشركة مترو جدة إن مشاريع السكك الحديدية تعمل على تخفيف الاختناقات المرورية ورفع مستوى السلامة على الطرق في المناطق التي يمر بها الخط الحديدي، من خلال توفير بديل آخر للمسافرين عبر البر بين مناطق المملكة ولاسيما بالنسبة للمشاعر المقدسة.
وقال: "نظرا لما تحظى به مشاريع السكك الحديدية بالمملكة ومنطقة الخليج من دعم واهتمام كبير وحاجتها الى صناعة وخدمات مساندة للصيانة والتشغيل، وهذا يتطلب البحث في إنشاء مصانع وطنية في هذه المجالات وفتح مجالات التوظيف الوطنية لذلك بدأت المؤسسة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالعمل على توطين صناعة السكك الحديدية والخدمات المساندة، وتوطين وظائف السكك الحديدية التخصصية لتكون ضمانا لاستمرار خدمات السكك الحديدية، بتكلفة معقولة وفرص واعدة ذات منافع اقتصادية واجتماعية وسياسية".