أكدت وزارة الاقتصاد أمس اتفاقها مع منافذ البيع الرئيسة الكبرى في الدولة على تخفيض أسعار عشرات السلع، بنسب تراوح بين 20 و30%، اعتباراً من أول شهر مارس المقبل، ولمدة شهر كامل، لتنتهي في الأول من شهر أبريل المقبل، بمناسبة الاحتفال باليوم الخليجي لحماية المستهلك.
وأوضح الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، في تصريحات للصحافيين أمس، أن الوزارة عقدت اجتماعاً مع مسؤولي منافذ البيع الكبرى والجمعيات التعاونية في أبوظبي، والمنافذ والجمعيات في الدولة، دعتهم فيه إلى إجراء التخفيضات على الأصناف التي يُقبل عليها المستهلكون بالدرجة الأولى، فضلاً عن التركيز على السلع الاستراتيجية مثل الأرز والسكر والطحين والمعكرونة والشاي.
وشدد النعيمي على ضرورة طرح منافذ البيع مجموعات أخرى من السلع بأسعار الشراء وأسعار التكلفة خلال شهر مارس المقبل.
وأوضح أن وزارة الاقتصاد اتفقت مع الدوائر الاقتصادية المحلية في مختلف إمارات الدولة على إعفاء المنافذ والجمعيات التعاونية التي تطرح المبادرات من رسوم التخفيضات التي تفرضها الدوائر المحلية.
مبادرات المنافذ
وأكد أن الوزارة ستنتهي خلال الأسبوعين المقبلين من تسلم مبادرات منافذ البيع والجمعيات بشأن اليوم الخليجي، مطالباً الجمعيات والمنافذ بطبع كتيبات وتنظيم الندوات والمؤتمرات، تتضمن تعريف المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم، من أجل حمايتهم من أي محاولات للتضليل والاستغلال، وتدعيم مناخ الاستثمار والمنافسة في الدولة، ونشر الوعي الاستهلاكي، لكونها ضرورة أساسية لتحقيق التوازن في أسواق الدولة.
ونوه بأن الوزارة تشرف على تنظيم فعاليــات اليوم الخلـيجي سنوياً، بالتعاون مع جميع الجهات المحلية والاتحادية المعنـــية بحمــاية المستهلك ومنافذ البيع الرئيسة في الدولة على مدى شهر كامل.
وشدد النعيمي على أهمية تعزيز دور حماية المستهلك وفق المفاهيم الحديثة في تحقيق الأسلوب الأمثل لحماية المستهلك، لافتاً إلى أن الوزارة قامت باتخاذ كل التدابير والإجراءات التي تتيح لها الإشراف على السياسة العامة لحماية المستهلك، ومراقبة حركة الأسعار، وتحقيق المنافسة الشريفة، ومحاربة الاحتكار.
وأكد مسؤولو منافذ البيع والجمعيات الذين حضروا الاجتماع التزامهم بإجراء تخفيضات على السلع الرئيسة، وتسليم الوزارة القوائم خلال الأيام المقبلة.