بلغت القضايا الإيجارية في بلدية أم القيوين خلال يناير الماضي 12 قضية إيجارية توزعت على السكنية والتجارية والصناعية بزيادة كبيرة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما بلغ عدد الشيكات الراجعة منذ بداية العام الجاري 4 شيكات، وذلك بحسب خلفان بن صرم أمين سر لجنة المنازعات الإيجارية في أم القيوين الذي أكد أنه تم في الشهر الماضي تصديق 472 عقدا إيجاريا وهي عبارة عن عقود سكنية للأسر والعمال وبزيادة قدرها 56 عقدا في ذات الفترة من العام 2013، والتي بلغ عدد العقود المصدقة فيها 416 عقدا.
تسوية
وقال أمين سر لجنة المنازعات الإيجارية في أم القيوين ان هناك الكثير من القضايا الإيجارية يتم تسويتها بين المؤجر والمستأجر في مكتب المنازعات بالبلدية قبل وصولها إلى المحكمة، ولفت الى أن عدد قضايا الشيكات الراجعة من مستأجرين قاموا بإخلاء العقار دون إبلاغ المالك في الفترة ذاتها بلغت 4 قضايا شيك، مبينا أن هناك آلية تتعامل معها اللجنة المكونة من القاضي عبدالصمد العمودي وعضوية كل من عبيد يوسف بن حضيبة وسيف حسن الخضر والمحامي ناصر احمد بن عصيبة لفض المنازعات الإيجارية بهدف تنفيذ الأحكام بأسرع ما يمكن تفادياً للتأخير أو عرقلة مصالح أصحاب العقار، وأن اللجنة تطالب الملاك بالرجوع إليها في حال وجود أي خلاف مع المستأجر دون اللجوء إلى قطع خدمات المياه والتيار الكهربائي تجنبا لمخالفة قانون الإيجارات والقرارات التي أصدرتها البلدية والمنظمة للعملية الإيجارية.
وأشار إلى أنه من مجمل القضايا التي سجلت 7 قضايا سكنية و3 تجارية وقضيتان صناعيتان، لافتا الى أن اللجنة ستنظر في الجلسة المقبلة 14 دعوى إيجارية منها 6 قضايا في الجلسة الأولى و33 للحكم وأخرى للمرافعة وأخريان للتسوية.
وأضاف ان القضايا التي لم يتم البت فيها من قبل المحكمة يحدد لها موعد للنظر فيها، وأن الزيادة في نسبة الإيجارات ما بين المالك والمستأجر من أهم وأكثر القضايا التي يتم الفصل فيها، مشيرا إلى أنه تم تحذير الملاك من إيقاف الخدمات المتمثلة في فصل التيار الكهربائي والمياه لما يترتب عليه من مخالفات وعلى أصحاب العقارات المتضررة اللجوء إلي لجنة فض المنازعات دون القيام باستغلال المستأجرين وحرمانهم من الخدمات.