عقد المستشار صلاح بوفروشه الفلاسي رئيس نيابة السير والمرور في دبي، مؤتمرا صحافيا امس للكشف عن احصائيات قضايا السير والمرور، والعقوبات الصادرة بشأن قضايا الوفاة، او نتيجة الاستعمال الخاطئ للمركبة خلال العامين الماضيين، زيادة على استعراض وعدد قضايا العام المنصرم التي تنظر المحكمة فيها الان، وتلك التي يتواصل التحقيق فيها.
وكشف بوفروشة خلال المؤتمر عن مقترح رُفِع الى وزارة الداخلية، لتعديل القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2007 بشأن السير والمرور، والمادة 342 من القانون الاتحادي رقم 3 لعام 1987 حيال العقوبات، وخصوصا في ظل خلو القوانين العقايبة السارية ـ الاتحادية والمحلية ـ من التطرق الى بعض الافعال المرورية وتجريمها، وخص بالذكر عقوبة عبور الاشارة الضوئية الحمراء الذي ينتج عنه وفيات، مؤكدا ان التعديل المقترح يسهم في تغليظ العقوبة والردع لدى السائقين الذين يتسببون في وفاة او اصابة بليغة، ويفرض مزيدا من التقيد والالتزام بالقانون، ويزيد من مستوى السلامة المرورية على الطرق.
وقال: "ثمة مقترح لرفع سنوات الحبس الى 7 بدل خمسة، والحد الادنى من سنتين الى 3، والغرامة الى 30 الفا بدل 20 الفا، لمن تسبب عن طريق الخطأ بموت اكثر من ثلاثة اشخاص نتيجة حادث ناجم عن عبور الاشارة الضوئية الحمراء".
وأضاف: "في قضايا المرور فإن الملاحظ خلو القوانين السارية - الاتحادية منها والمحلية ـ من التطرق الى بعض الافعال وتجريمها حصراً، وهو ما نراه تحقيقاً لمستويات متقدمة من الردع الخاص والعام من قبل من يتسبب في ارتكاب جرائم بواسطة المركبة الميكانيكية، وتحديداً التسبب في الوفاة او الاصابة البليغة، مع تحديد بعض الظروف المشددة حال توافرها".
قضايا في أرقام
وبالعودة الى احصائيات القضايا الواردة الى والمسجلة في نيابة السير والمرور عن العامين الماضيين، فإنه يتبين ان اجمالي وفيات الحوادث المرورية في العام الماضي بلغ 165 حالة اتهم فيها 147 شخصا، مقابل 123 وفاة في 2012 اتهم 117 شخصا.
كما اظهرت الاحصائيات أن عدد المتوفين المجني عليهم في 2012 كان 74 حالة، و107 في العام التالي، مقابل وفاة 58 متهما في التسبب في الحوادث العام الماضي، و49 في العام الذي سبق.
وبشأن عدد قضايا الوفاة التي تم تسجيلها في نيابة السير والمرور أوضح المستشار بو فروشة أنه بلغ 115 في 2012، مقابل 147 قضية العام الماضي، اضافة الى تسجيل 68 قضية "متهم محال" في 2012، و89 في 2013، ثم تسجيل 44 قضية صدر فيها قرار بالحفظ الاداري في 2012 مقابل 50 في العام التالي، بالتوازي مع حصر 4 قضايا في 2012 لا وجه لإقامتها، امام 10 في 2013.
كما لفت الى أن هناك نحو 11 قضية منظورة في محكمة السير والمرور ما بين اول درجة واستئناف، و8 أخرى قيد التحقيق في النيابة، جميعها من العام الماضي.
وبخصوص قضايا الوفاة نتيجة استعمال المركبة لعامين للفترة نفسها، ذكر رئيس نيابة السير والمرور، أن ثمة 15 مدانا في 2012 تمت معاقبتهم بالحبس لمدة تتراوح من شهر الى 3 سنوات، مقابل 29 آخرين في العام الذي يليه، وتغريم 62 آخرين ما بين 1000 درهم و30 ألفا في العام المنصرم، في حين تم تغريم 50 بالعقوبة نفسها عن العام الماضي. وذكر بوفروشة انه تم ايقاف رخصة قيادة 63 سائقا في 2012، و62 في 2013 لمدة تتراوح بين 3 شهور الى سنة، اضافة الى صدور حكم ببراءة 3 متهمين في 2012 مقابل براءة واحد فقط العام الماضي.
الدية الشرعية
تطرق المستشار صلاح بوفروشة الى حصول النيابة العامة على احكام تلزم المتهمين المتسببين في حالات الوفاة الناتجة عن الحوادث المرورية بدفع الدية الشرعية الى اصحابها، مشيرا الى انه تم تحصيل 12 مليونا و290 الف درهم عن 2012، و12 مليونا و230 الف درهم عن العام الماضي، في وقت أكد فيه ان قيمة الدية الشرعية المستندة الى قانون اتحادي تصل الى 200 ألف درهم حسب نسبة الخطأ من قبل المتسبب بالحادث والمتضرر منه.