أطلقت «مبادرة الحكومة الذكية»، أمس، المرحلة الأولى من تنفيذ مشروع «إدارة الخدمات الآمنة» على مستوى دولة الإمارات، وذلك من خلال استضافة مجموعة من ورش العمل ذات الصلة بهذا الموضوع. وتستضيف «هيئة تنظيم الاتصالات» هذه الورش لمدة أسبوع في مقرها في دبي، وذلك بمشاركة جميع الأطراف المعنية بإنجاز عملية التحول نحو الحكومة الذكية بما فيها «مكتب رئاسة مجلس الوزراء» و«هيئة الإمارات للهوية»، و«وزارة المالية» وكل من شركتي «اتصالات» و«دو».
وفي هذا السياق، قال المهندس طارق الهاوي، رئيس اللجنة الاستشارية لمشروع الخدمات الآمنة ضمن مبادرة الحكومة الذكية في «هيئة تنظم الاتصالات»: «تعتبر هذا المرحلة من أهم مراحل المشروع، نظراً لكونها تشكل خطوة استراتيجية تسهم في توحيد جهود جميع الشركاء والأطراف المعنيين بهذا الشأن. وتتيح لنا فرص العمل هذه الوقوف على كافة التحديات والصعوبات التي سنواجهها قبل البدء بعملية التنفيذ العملي».