اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، سداد مديونيات 250 حالة من المواطنين من فئة أصحاب القضايا المادية المتداولة في المحاكم، الصادرة بحقهم أوامر ضبط وإحضار، وتعتبر هذه الدفعة الثانية من أصل 800 حالة، بحسب لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات سموه الرامية إلى توفير الحياة الكريمة لأبنائه المواطنين، وتطبيقاً لمنهج سموه ومساعيه الحثيثة في خلق مجتمع متماسك الأركان، قوي الأساس، سليم البنيان، من خلال الاهتمام بالأسرة وأفرادها أولاً وأخيراً، باعتبارها النواة الأولى لبناء المجتمعات.
وكانت لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة، برئاسة راشد أحمد بن الشيخ، رئيس الديوان الأميري، وبحضور كل من محمد عبد الله، الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، ووليد الصايغ، المدير العام لدائرة المالية المركزية، ومنصور بن نصار، مدير الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم، قد عقدت صباح أمس اجتماعها الثاني، وجرى خلاله الإعلان عن اعتماد صاحب السمو حاكم الشارقة سداد المديونيات، وبهذه الدفعة، يصل مجموع الحالات التي تمت دراستها ورفع التقارير حولها واعتمادها من قبل صاحب السمو حاكم الشارقة، إلى 706 حالات، من فئة أصحاب القضايا المتداولة في المحاكم المختصة، الصادرة بحقهم أحكام قضائية وبلاغات ضبط وإحضار.
وأكد راشد أحمد بن الشيخ، رئيس لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة مجدداً، أن اللجنة لن تدخر جهداً في العمل الجاد لأداء مهامها، سعياً منها لتحقيق الغاية الأساسية لإنشائها، المتمثلة في التخفيف على المدينين المتعثرين، وخلق بيئة اجتماعية صحية للفرد والأسرة والمجتمع.
وكانت اللجنة قد استعرضت وتدارست خلال اجتماعها مجموعة من القضايا والشؤون المتعلقة بصميم اختصاصها، كما اطلعت على مجريات أعمال تجهيز المقر الخاص بها الذي من المقرر أن يفتتح خلال الأسبوعين المقبلين، ليتيح أمام مواطني مدينة الشارقة والمنطقة الوسطى للإمارة، فرصة التواصل مع اللجنة، وتقديم طلباتهم، وتعمل اللجنة في الوقت الراهن على التواصل مع الجهات المعنية، لمتابعة إجراءات سداد مديونيات من صدر بحقهم اعتماد من صاحب السمو حاكم الشارقة.