أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة أبوظبي أن اهتمام الإمارات بحماية البيئة برز جليا في برامج وخطط التنمية بأبعادها المختلفة موضحا سموه أن الدولة اهتمت بالآثار الاقتصادية والاجتماعية على البيئة فقامت بإجراء الدراسات العلمية وأنشأت المؤسسات والهيئات الخاصة لإدارة وحماية البيئة بجانب حرصها على وضع الاستراتيجيات البيئية وتحديد أولويات العمل البيئي.
وأعرب سموه في كلمته بمناسبة "يوم البيئة الوطني الـ17" الذي يقام هذا العام تحت شعار "التنمية الخضراء الابتكار الاستدامة" وتنطلق فعالياته اليوم عن اعتزازه برعاية ودعم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس الفخري للهيئة لأنشطة وبرامج هيئة بيئة أبوظبي والذي كان له أكبر الأثر في تعزيز جهود حماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية.
وأضاف سموه أن التطورات المتسارعة التي شهدتها الدولة في مختلف المجالات كان لها آثارها على البيئة ما أوجد ظروفا وتحديات بيئية عديدة دفعتها لتبني مبادئ التنمية المستدامة اعتمدت على المبادئ الخضراء التي تعتبر من أهم الركائز التي تساهم بشكل كبير في تحقيق التنمية المستدامة.
الأجندة الخضراء
وأشاد سموه بالجهود التي بذلتها الجهات المعنية في الدولة لتبني اقتصاد صديق للبيئة وإدخال "الأجندة الخضراء" في الاعتبارات التنموية مشيرا إلى أنها ساعدتنا على إدارة مواردنا بكفاءة عالية تعود بالنفع على الاقتصاد والبيئة على حد سواء.
وأشار سمو الشيخ حمدان بن زايد إلى أنه في إطار هذا التوجه أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي خلال شهر يناير عام 2012 "الاستراتيجية الوطنية للنمو الأخضر" تحت شعار "اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة" والتي تقوم وزارة البيئة والمياه بالعمل على وضعها بالتعاون مع الجهات المعنية لتكون جزءا فاعلا من رؤية الإمارات 2021 والتي تسعى خلالها لتكون ضمن أفضل دول العالم بحلول عام 2021 وكذلك ضمن خطة دولة الإمارات لوضع برنامج وطني طويل الأمد للتنمية الخضراء .
وقال سموه إن الانتقال الى الاقتصاد الأخضر يتطلب معرفة جديدة بمبادئ التنمية المستدامة وبناء قدرات الكوادر المحلية لتكون الدافع لتحقيق النمو المستدام ومن خلال مذكرة التفاهم التي تم توقيعها قبل عامين من قبل وزارة الخارجية في الدولة مع المعهد العالمي للنمو الأخضر يمكننا تأسيس نواة تخطيط وبحث على أرض الدولة لتدفع عجلة الاقتصاد الصديق للبيئة.