اشتكى عمال وموظفون من بطء التقاضي والحكم في القضايا العمالية، ومن الإجراءات والحيل القانونية التي يقوم بها بعض أصحاب المنشآت والكفلاء لتأخير استلام مستحقاتهم والعمل على ضياع حقوقهم المستحقة لهم والمقررة من قبل المحكمة، وذلك من خلال توكيل كثير من المحامين، للوقوف أمام أصحاب الحقوق من العمال والموظفين. ويرى هؤلاء العمال والموظفون أن هناك من الكفلاء وأصحاب المنشآت يعز عليه دفع المستحقات، وتفضيل دفع رسوم المحامين وتخسير العمال القضية حتى لا يقال أمام موظفي المنشأة الآخرين إن أحد الموظفين أو العمال انتصر على صاحب العمل وحصل منه على مستحقاته. قضية منظورة أمام محاكم دبي صاحبها (ح ف ح) ووظيفته كاتب متابع بشركة (م ا ت) ومقرها دبي، تناولتها المحكمة لأكثر من سنة حكمت من خلال حكمين بإلزام صاحب الشركة بأن يؤدي للمدعي مستحقاته المادية، وإلزامه بتذكرة العودة بالطائرة والرسوم والمصاريف.
في لقاء مع صاحب الدعوى (ح ف ح) قال إن قسم المنازعات العمالية بوزارة العمل حول القضية إلى محكمة دبي الابتدائية بتاريخ 15 يناير 2013 تحت رقم 408 لسنة 2013م، وتم الحكم فيها مرتين وبعد عرضها على اثنين من الخبراء والذين جاءت تقاريرهما متطابقة، إلى أن تم استئناف الحكم من قبل المدعى عليه.
وأضاف أن التأخير في البت في القضية أثر سلبا عليه وعلى أولاده وعمله، حيث لا يستطيع أن يقوم بعمل لدى الغير إلا بموافقة صاحب الشركة، مشيرا إلى أن المحكمة حكمت له بالمبلغ المستحق وتذكرة العودة للوطن وإلزام المدعى عليه بالمصاريف، إلا أن صاحب المنشأة ا ستأنف الحكم وتم الغاؤه. وتخوف صاحب الدعوى من الدوران مرة أخرى في فلك التأخير في إجراءات التقاضي بما يعود عليه بالضرر هو وأولاده وأسرته، وقال إنني آمل أن تنتهي القضية بسرعة حتى أستطيع سداد ما علي من ديون ورسوم مدرسية، والانتظام في عمل بدلا من التعب والمجهود وضياع الوقت في الذهاب للمحكمة وللمحامين.
وقال إن صاحب المنشأة طلب من المحكمة انتداب خبير في المنازعات العمالية وعندما جاء التقرير طلب انتداب خبير آخر وفعلا استجابت المحكمة، فتطابقت تقارير الخبيرين، إلا أنه ظل يماطل ويطلب مني أداء اليمين ووافقت إلا أن مماطلته لا تزال مستمرة.