يتوقع أن يصل حجم الإنفاق على الرعاية الصحية في الإمارات خلال العام المقبل 2015 إلى نحو 40 مليار درهم موزعة على ميزانيات وزارة الصحة وهيئتي الصحة في دبي وأبوظبي والاستثمارات الكبيرة في القطاع الخاص، في حين بلغ حجم الإنفاق على الرعاية الصحية بالدولة 36 ملياراً خلال عام 2011.
وأكد تقرير الخدمات الصحية الذي تضمنه الكتاب السنوي للدولة لعام 2013 الذي صدر أخيراً أن دولة الإمارات حرصت منذ قيامها على توفير أفضل الخدمات العلاجية والوقائية والتعزيزية..
إضافة إلى تنفيذ برامج استراتيجية لمكافحة الأمراض المزمنة والسارية ورعاية الأمومة والطفولة، إذ انتشرت في جميع مستشفيات الدولة المراكز التخصصية العلاجية، مثل وحدة جراحة القلب المفتوح وزراعة الأعضاء، ووحدة الاستسقاء الدموي لمرضى الفشل الكلوي، ووحدة الطب النووي والمناظير الجراحية، ومراكز علاج السكري والسرطان. وأضاف «تم تزويد هذه المستشفيات بأحدث المختبرات والمعدات الطبية، ومنها أجهزة التصوير الطبقي، والتصوير الإشعاعي الرقمي، والأمواج الصوتية ثلاثية الأبعاد، والرنين المغناطيسي».
92 مستشفى
وأشار التقرير إلى أن عدد المستشفيات العاملة في الدولة بلغ 92 مستشفى و246 مركزاً للرعاية الصحية الأولية، من بينها 15 مستشفى تابعة لوزارة الصحة و67 مركزاً، إضافة إلى 11 مركزاً أساسياً للصحة المدرسية، و10 مراكز لرعاية الأمومة والطفولة، و110 وحدات متخصصة للأمومة والطفولة داخل مراكز الرعاية الأولية والمستشفيات، إضافة إلى 1162 من المستشفيات والمراكز المتخصصة والعيادات الطبية الخاصة، وذلك مقارنة بـ7 مستشفيات، و13 مركزاً صحياً فقط عند قيام الاتحاد في عام 1970.
مشاريع صحية
ذكر التقرير أن وزارة الصحة أنجزت خلال الأعوام الثلاثة الماضية عدداً من المشاريع الصحية الجديدة ضمن خطتها لتنفيذ 35 مشروعاً في جميع المناطق الشمالية في الدولة بتكلفة 3.5 مليارات درهم. وأشار التقرير إلى حجم الإنفاق على الخدمات الصحية لإمارة أبوظبي خلال عام 2011 وصل إلى نحو 11 ملياراً و500 مليون درهم، بعد افتتاح وتشغيل عدد من المنشآت الصحية الجديدة، وإجراء توسعات في منشآت قائمة، كما بلغ عدد المنشآت الطبية خلال عام 2012 نحو 954 منشأة، والمنشآت الصيدلانية 529 صيدلية، فيما بلغ عدد الأسرّة في مستشفيات الإمارة نحو 3 آلاف و659 سريراً.
وذكر التقرير أن هيئة الصحة في دبي تختص بإعداد الخطط الاستراتيجية الشاملة المتعلقة بالقطاع الصحي في إمارة دبي والإشراف عليه، حددت أربعة أهداف رئيسة في استراتيجيتها التي تمتد من عام 2013 حتى 2025، وتتمثل في تحقيق الوقاية والتوعية وشمولية الخدمة والكفاءة مع الفعالية والاستثمار مع التنافسية، كما حددت 17 هدفاً تشغيلياً، و43 مبادرة لتنفيذ هذه الأهداف، تعززها خطة لمراقبة الأداء، ومؤشرات لقياس مستوى هذا الأداء، لضمان تحقيق الأهداف المنشودة، وترجمتها على أرض الواقع.