تستعد الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية لإطلاق نظام إدارة الأداء الإلكتروني، من خلال نظام "بياناتي" في الوزارات والجهات الاتحادية، الذي يأتي تزامناً مع مرحلة تخطيط الأداء السنوي لعام 2014.
وطالبت الهيئة في تعميم أصدرته مؤخراً كافة الوزارات والجهات الاتحادية الخاضعة لأحكام قانون لموارد البشرية بموافاة الهيئة بأسماء وبيانات التواصل مع موظفي الموارد البشرية، الذين سيتم تدريبهم على استخدام نظام إدارة الأداء الإلكتروني، الذين سيتولون تدريب موظفي هذه الجهات.
وأشارت الهيئة إلى أن ذلك يأتي في إطار استكمال المتطلبات اللازمة لتفعيل النظام للوزارات والجهات الاتحادية واستعداداً لعقد الورش التدريبية الخاصة بنظام إدارة الأداء الإلكتروني للجهات الاتحادية.
وأوضحت الهيئة أن هذا النظام يأتي تنفيذاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 للسنة 2008، بشأن الموارد البشرية في الحكومية الاتحادية، وتعديلاته وقرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2012، بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وقرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2012، بشأن اعتماد نظام إدارة الأداء لموظفي الحكومة الاتحادية، وانسجاماً مع رؤية حكومة دولة الإمارات بشأن أتمتة إجراءات المتعاملين.
وبينت أن نظام إدارة الأداء الإلكتروني سيتم من خلاله أتمتة دورة تقييم أداء الموظفين، من خلال التواصل الإلكتروني بين الموظف والرئيس المباشر، بواسطة نظام الخدمة الذاتية، لتحديد الأهداف والكفاءات السلوكية والمراجعة المرحلية، والتقييم النهائي للأداء السنوي.
وكانت الهيئة قد أطلقت نظام إدارة الأداء الإلكتروني بشكل تجريبي خلال عام 2013، وتم خلاله إتمام المرحلة الثالثة لتقييم أداء الموظفين، تمهيداً لتفعيله بشكل كامل مطلع العام الجاري 2014، تزامناً مع المرحلة الأولى لدورة تقييم الأداء خلال العام الجاري.
ونظام إدارة الأداء هو عملية يجري بوساطتها تقييم أداء الموظف بالمقارنة مع الأهداف والمؤشرات الرئيسة للأداء، التي يتم وضعها بالشراكة بين الموظف ورئيسه المباشر عن الفترة، التي يتم خلالها التقييم، بحيث تكون محددة في بداية فترة التقييم، وتخضع لتحديث مستمر خلال فترة الأداء، وينظر للأداء هنا على أنه ترجمة عملية لكافة مراحل التخطيط في الجهة الحكومية، ولا يعتبر هدفاً بحد ذاته، وإنما وسيلة لتحقيق غاية "نتائج".
ويأتي النظام الذي أعدته الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية انسجاماً مع المفاهيم الإدارية الحديثة، التي تسعى الحكومة إلى تطبيقها، وتنفيذاً لما نص عليه المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2008، بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية. ويطبق النظام على كافة الوزارات والجهات الاتحادية، بغض النظر عن نوع ومدة العقد، أو الدرجة الوظيفية، ويستثنى منه فئة الوظائف الخدمية.