استعرضت وزارة الداخلية استراتيجيتها وتجربتها في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وجهودها المتعلقة بتحقيق العدالة الجنائية أمام وفد من الأمم المتحدة؛ برئاسة جبريلا نول المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين في الأمم المتحدة، التي تقوم حالياً بزيارة تستغرق عدة أيام للتعرف على النظام القضائي والعدلي بالدولة.

وكان العميد أحمد محمد نخيرة، مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، التقى أخيراً الوفد في قاعة الاتحاد بمقر الوزارة، موضحاً جهود الوزارة في نشر ثقافة احترام القانون، ومعايير التميز والتنافسية في مجال المختبرات الجنائية حول العالم، والمقارنات المعيارية في مجال مسرح الجريمة والأدلة الجنائية، والدعم الاجتماعي، والنتائج التي حققتها الوزارة في هذا المجال، ونتائج استطلاعات الرأي عن الوزارة لعام 2013، والــرضا العــــام عن الخدمات ومهامها وواجباتها.

وتم تبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، والقوانين المعمول بها في الدولة، والتي تكفل حماية الحقوق، ونظام العدالة الجنائية في وزارة الداخلية، وآلية العمل به بالتعاون والتنسيق مع الجهات القضائية.

وحضر اللقاء العميد الدكتور عبدالله علي بن ساحوه، مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب في الشارقة، وممثلون من مختلف إدارات وزارة الداخلية.

وشارك في اللقاء ممثلون عن إدارة حقوق الانسان، ومركز رعاية الأحداث بأبوظبي، ومكتب ثقافة احترام القانون، والإدارة العامة للأدلة الجنائية، وإدارة مسرح الجريمة، وإدارة الشرطة المجتمعية، وإدارة الدعم الاجتماعي بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي.