عقد بمقر دائرة التخطيط والمساحة وبناء على توجيهات المجلس التنفيذي بإمارة الشارقة، الاجتماع الثاني المتعلق بمناقشة مبادرة تطوير وتنظيم الانتفاع بالأراضي الزراعية في إمارة الشارقة (التأجير الاستثماري) حيث التقى سالم بن سالم السويدي رئيس لجنة استثمار الاراضي الحكومية بدائرة التخطيط والمساحة المهندس عبيد الطنيجي مدير بلدية منطقة البطائح، بحضور المهندس يوسف آل علي رئيس قسم تأجير الأراضي الاستثمارية بدائرة التخطيط والمساحة، وهشام سيد مسؤول شعبة الرقابة والموازنة بدائرة التخطيط والمساحة وناقش الحضور سبل تأجير الأراضي الاستثمارية التجارية في المناطق المخصصة للاستثمار الزراعي ومدينة البطائح كمرحلة أولى.
كما ناقش الحضور العديد من المحاور في الأسبوع الماضي، في إطار مبادرة ترقية وتنظيم الانتفاع بالأراضي الاستثمارية الزراعية في إمارة الشارقة، وسبل الاعداد ووضع التصورات النهائية قبل اعتماده من المجلس التنفيذي بالشارقة، حيث ناقش الحضور في الاجتماع الثاني سبل استئجار الأراضي الاستثمارية التجارية في منطقة قطاة.
مسح شامل
وبرزت في الآونة الأخيرة الحاجة إلى ممارسة الأنشطة الزراعية والاستثمار في المجال الزراعي والحيواني وذلك لتوسيع قاعدة الاقتصاد المحلي من جهة، ودعم مصادر دخل المواطنين والبلديات في الامارة من جهة اخرى وحرصاً من دائرة التخطيط والمساحة على دعم هذا القطاع الاستثماري الهام وتنظيم وترشيد استخدامه للحد من بعض الممارسات السلبية، قامت الدائرة بإعداد مسح شامل للأراضي الزراعية في امارة الشارقة، تم خلالها حصر (2097) مزرعة ورصدت الحملة العديد من المخالفات، ومن بينها مخالفات استخدام الارض بنسبة (44%)، ومخالفات هدر واستنزاف المخزون المائي بنسبة (%1.92) وخرق الاوضاع القانونية بنسبة (%8.50). وخرجت الدراسة بتوصيات ومقترحات لمعالجة هذه المشكلات، وتم عرضها على المجلس التنفيذي حيث أثنى على جهود الدائرة في اعداد المشروع وأصدر توجيهاته لوضع الآليات اللازمة لإزالة المخالفات في الاراضي الزراعية.
ومواصلة لسعي الدائرة في دعم القطاع الزراعي وتعظيم العوائد الاستثمارية للأراضي الزراعية اقترحت الدائرة بعض المبادرات المستقبلية لتنظيم عملية استغلال الأراضي الزراعية من خلال عمل نظام ايجاري والذي بدوره يخلق فرصا للمستثمرين وللمواطنين لاستغلال هذه الاراضي بشكل قانوني دون إلحاق الضرر بالآخرين وبالبيئة، والذي يمثل بدوره تشجيعا للإنماء الزراعي بالإمارة وجذبا للمستثمرين وخلق بيئة استثمارية جاذبة لهذا النوع من الاستثمارات التي تشكل مصدر دخل سنوي جيد للإمارة.
الحد من المشكلات
وأشار سالم بن سالم السويدي الى الحد من وجود العزب والمزارع العشوائية، بالإضافة إلى الحد من مشكلة هدر المياه وتنظيم آلية الري بالمناطق الزراعية واستخدام الطرق التي تراعي البيئة، بالإضافة إلى فتح فرص الحصول على قطع زراعية، وتشجيع الاستثمار في المجال الزراعي، والاستفادة من الأراضي الصالحة للزراعة بالإمارة والتي تمثل زيادة في مدخولات الإمارة.