قال المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي، مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية، ضمن ورقة عمل بعنوان اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والبروتوكولات التابعة لها، ودور القضاء في تطبيقها على المستوى الوطني: إن الاتفاقية اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 25 الدورة الخامسة والخمسين بتاريخ 15 نوفمبر 2000.
وقد وقعت دولة الإمارات عليها بتاريخ 9 ديسمبر 2002 وصادقت عليها بتاريخ 27 مايو 2007م، وقطعت شوطاً كبيراً في تطبيقها، وإن الغرض من الاتفاقية يأتي لمتطلبات مختلفة، منها العولمة واحتياج الدول لبعضها البعض نتيجة للتطور التكنولوجي، ونمو تبادل التجارة بين الدول، ونمو الاقتصاد، وسهولة التنقل، كل ذلك جعل الجريمة تخرج من النطاق المحلي إلى النطاق الدولي وأصبح لدينا الجريمة المنظمة العابرة للحدود، إضافة إلى أن المجرمين نشطوا وشكلوا لتحقيق غرضهم تحالفات بغرض فرض السيطرة على الدول صغيرة أو كبيرة، متقدمة أو متخلفة مما خلق تحدّياً للمجتمع الدولي، كما أنها أصبحت ظاهرة في بعض الدول مما جعلت الأمم المتحدة تنادي باتفاقية لمكافحة هذا النوع من الجرائم.
جاء ذلك خلال ندوة "الجريمة المنظمة" نظمها معهد التدريب والدراسات القضائية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.