زار وفد من مركز قطر الاجتماعي والثقافي للمكفوفين، بحضور أعضاء من جمعية الإمارات لذوي الإعاقة البصرية، أمس الأول، هيئة تنمية المجتمع بدبي، الجهة الحكومية المسؤولة عن تطوير أطر التنمية المجتمعية في الإمارة.
وتهدف الزيارة إلى الاطلاع على تجربة الهيئة في مجال الخدمات المقدمة للأشخاص من ذوي الإعاقة واستراتيجيتها الرامية إلى تطوير مجموعة متكاملة من الأنظمة والخدمات التي تسهم في التحول بالمجتمع المحلي إلى مجتمع صديق للأشخاص من ذوي الإعاقة.
وتعرف الوفد إلى برامج ومبادرات الهيئة للشرائح العمرية المختلفة من ذوي الإعاقة، بما في ذلك مركز نمو الطفل، للأطفال تحت ست سنوات، وخدمات الدعم والاستشارة التي توفرها الهيئة لذوي الإعاقة ممن هم فوق الثامنة عشرة، ويرغبون في الحصول على وظائف. وتعرف الوفد إلى سياسة ذوي الإعاقة التي أعدتها هيئة تنمية المجتمع، واعتمدها المجلس التنفيذي لحكومية دبي، والتي يتم بموجبها طرح عدد من البرامج التي تحمي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على فرص عادلة في الصحة والتعليم والعمل.
دمج اجتماعي
وقال خالد الكمدة، المدير العام لهيئة تنمية المجتمع «تسابق هيئة تنمية المجتمع الزمن، من أجل تحقيق أكبر قدر من التمكين للأشخاص من ذوي الإعاقة. وضمان حصولهم على حقوقهم التي كفلها لهم القانون الإماراتي والاتفاقيات الدولية، ونضع حالياً اللمسات النهائية على إطار عمل استراتيجي يشمل كل القطاعات، وعلى رأسها الدمج الاجتماعي الذي سيتم بموجبه طرح برامج متنوعة وشاملة تلبي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وفق شرائحهم العمرية المختلفة».
وأضاف «يسعدنا التعاون مع المراكز والجمعيات المعنية بقضايا ذوي الإعاقة محلياً وإقليمياً، وتبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات، ما يسهم في تعزيز مستوى الخدمات والبرامج، وينعكس بشكل إيجابي على الشريحة المستهدفة».
دعم كبير
أثنى عادل الزمر، من جمعية الإمارات للمكفوفين، على الدعم الكبير الذي توفره هيئة تنمية المجتمع للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي أسهم في إحداث نقلة نوعية في الوعي المجتمعي نحو قضاياهم من خدمات رعاية فقط، إلى خدمات تعنى بضمان حقوقهم ودمجهم، وتوظيف مهاراتهم.