عقدت اللجنة المؤقتة لمناقشة موضوع «سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية في شأن الجمعيات التعاونية» للمجلس الوطني الاتحادي اجتماعاً برئاسة علي عيسى النعيمي رئيس اللجنة أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي.

واطلعت اللجنة على دراسة مقارنة بين الجمعيات التعاونية في الدولة والوضع الدولي، تضمنت التحالف التعاوني الدولي والقيم التي يتبناها وفق المبادئ التي تعتبر من خطة عمله، والتي منها العضوية الاختيارية المفتوحة، والفائدة المحدودة على رأس المال، والشخصية الذاتية المستقلة، والتعليم التعاوني والتدريب والمعلومات، والمفاهيم التي جاء بها التحالف الدولي، وشروط العضوية، والنتائج التي توصلت إليها الدراسة.

وناقشت اللجنة بعض الملاحظات الواردة في الدراسة، واستكملت مناقشة الموضوع بحضور ممثلي الجمعيات التعاونية، ووجهت إليهم بعض الاستفسارات، وأكدوا دورهم المجتمعي وأهمية تعزيز التنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية، مشيرين إلى بعض الإشكاليات التي تواجههم من جراء تطبيق القانون رقم «13» لسنة 1976م، في شأن الجمعيات التعاونية والمقترحات في شأن تعديله.

واقع

وأكد علي النعيمي أهمية مناقشة هذا الموضوع في إلقاء نظرة على الواقع الحالي للجمعيات لدراسة الأسباب التي تؤدي إلى غلاء بعض السلع في بعض الجمعيات التعاونية في الدولة، للتوصل إلى أفضل الحلول التي من الممكن أن توفر السلع بأسعار معقولة لجمهور المتعاملين مع الجمعيات التعاونية من مواطنين ومقيمين.

وقال «إن اللجنة التقت بممثلي الجمعيات التعاونية في الدولة، وتم النقاش في كل ما يتعلق من موضوعات خاصة بالجمعيات التعاونية التي ستخدم المستهلكين بصفة عامة، وشرح ممثلو الجمعيات آليات العمل والخدمات المقدمة للمجتمع، لافتين إلى أنهم يخفضون الأسعار بأقل من التكلفة الفعلية من السنة في شهر رمضان».

من جهتهم، طالب أعضاء اللجنة بالاستمرار في تخفيض الأسعار، لما سيكون له أثر على المستهلك، كما تم اقتراح أن تستمر الجمعيات التعاونية بعروضها الترويجية على مدار السنة.

من جانبهم، قدم ممثلو الجمعيات ملاحظاتهم عن الخدمات والتسهيلات التي يتطلعون إليها من الحكومة، حتى يتسنى لهم دعم السلع المبيعة.

وشكر النعيمي في نهاية الاجتماع ممثلي الجمعيات، مؤكداً دورهم وتعاونهم على الحد من غلاء بعض السلع، ومذكراً إياهم باستمرارهم في تقديم الدعم للجمهور والمستهلكين.

حضور

وحضر الاجتماع كل من عبيد حسن بن ركاض مقرر اللجنة لهذا الاجتماع، وأحمد محمد بالحطم العامري عضو اللجنة، كما حضر الاجتماع ماجد حمد رحمة الشامسي رئيس إدارة جمعية الاتحاد التعاونية والاتحاد التعاوني، وخالد حميد بن ذيبان الفلاسي المدير العام للاتحاد التعاوني، وماجد سالم سيف الجنيد المدير العام لجمعية الشارقة التعاونية.

قانون الإجراءات المدنية

عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية للمجلس الوطني الاتحادي اجتماعها الخامس من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الخامس عشر في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي أمس الأول.

وناقشت اللجنة خلال اجتماعها الذي عقدته برئاسة سلطان جمعة الشامسي، عدداً من مواد مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992م بإصدار قانون الإجراءات المدنية.

وناقشت اللجنة مسمى مشروع القانون وديباجته وست مواد من مشروع القانون، وأدخلت بعض التعديلات عليها، على أن تستكمل مناقشة بقية مواده في اجتماع مقبل.

وحضر الاجتماع كل من مصبح الكتبي مقرر اللجنة لهذا الاجتماع، وعلي عيسى النعيمي، ومروان أحمد بن غليطة، والدكتور محمد مسلم بن حم أعضاء اللجنة.