أصدرت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان بيانا حول تقارير مغلوطة تصدرها هيئات ومنظمات تدعي الحيادية، وجاء في بيان الجمعية:
تتعرض دولة الإمارات بين آونة وأخرى لهجمة إعلامية غير منصفة تحاول أن تلقي ظلالاً من الشكوك على دورها الإنساني والرعاية التي توليها لحقوق الإنسان في داخل دولة الإمارات وعلى الصعيد الدولي، وكذلك على الخطوات الثابتةww التي تخطوها في مجال التطوير العام للتشريعات والقوانين المتعلقة بتوفير العدالة والضمان الاجتماعي لمواطنيها وللمقيمين.
وتؤكد الجمعية أنها تواكب المسيرة الخيرة للدولة في تحقيق الأهداف السامية وبلوغ الغاية التي تسمو بالإنسان المقيم على أرض الدولة، وتجعله يتجه اتجاهاً متوازناً ومستقيماً نحو المدنية اللائقة بالإنسان العصري المتحضر.
ولما كان قد نمى إلى علم الجمعية ما نشرته في الأسابيع الأخيرة بعض المنظمات الدولية من وقائع فيها البعد عن الحقيقة وخاصة تلك المتعلقة بالاحكام القضائية الصادرة بحق مجموعة ادينت بارتكاب أعمال جنائية يعاقب عليها القانون الإماراتي والدولي، فان الجمعية تؤكد أنها كانت تراقب عن كثب وبالحضور الشخصي لعدد من اعضائها سير القضايا في المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي، ولم تقف الجمعية على أي خروق أو تجاوزات لجأت إليها أية سلطة أو جهة نيابية او قضائية.
وبالإشارة إلى ما جاء في تقارير الهيئات المشار إليها، من كلام سلبي فإن جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، ترى أن هذه الهيئات لا تتحرى الدقة وأنها تأخذ بأقوال مرسلة لا دليل عليها. وتشير أيضاً، إلى المواقع الالكترونية في الخارج التي تبث التغريدات والرسائل وتطلق على نفسها أسم (الإمارات لحقوق الإنسان).. وتؤكد الجمعية أن هذه المواقع لا صلة ولا علاقة لها بجمعية الإمارات لحقوق الإنسان، في الإمارات.