بحثت لجنة البناء الأخضر بدائرة البلدية والتخطيط في عجمان سبل نشر ثقافة البناء الأخضر بين سكان الإمارة وترشيد استهلاك الطاقة واستخدامات المياه وخفض البصمة الكربونية.
جاء ذلك خلال اجتماعها أمس برئاسة علي بن محمد خليفة المويجعي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة رئيس لجنة البناء الأخضر بدائرة البلدية والتخطيط بعجمان وعضوية ممثلين محليين واتحاديين وإقليميين، ودوليين وجاء تشكيلها بقرار صادر عن الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الدائرة وبمتابعة من يحيى إبراهيم أحمد المدير العام للدائرة، كما حضر الاجتماع ممثلون من وزارة البيئة والمياه، ووزارة الطاقة، ومركز دبي للكربون، وهيئة الأمم المتحدة إلى جانب رئيس وأعضاء اللجنة المشكلة من القطاعات المعنية بدائرة البلدية والتخطيط بعجمان وتمت مناقشة العديد من القضايا الرئيسية ذات العلاقة بالبناء الأخضر.
خطة استراتيجية
وخلال الاجتماع استعرض المويجعي الخطة الإستراتيجية للجنة والمقترحات المنوي تنفيذها لتفعيل دورها، وتنفيذ الفعاليات والأنشطة ذات العلاقة بالبناء الأخضر مع كافة الجهات المعنية داخل الإمارة وخارجها مؤكدا حرص الدائرة على ترجمة رسالتها ورؤيتها واستراتيجياتها في الوصول إلى التنمية المستدامة، من خلال جهودها المبذولة في نشر ثقافة البناء الأخضر ذات المردود الاقتصادي عليها وتعزيزه محليا واتحاديا مشيرا إلى أن اللجنة ستعمل مع الجهات المعنية بتطبيق بعض القوانين البيئية إلى جانب تنفيذ العديد من الفعاليات التثقيفية والبرامج الخاصة بالتوعية المجتمعية.
وتم كذلك خلال الاجتماع عرض ومناقشة المعايير التي تتمحور حولها آليات ترشيد الطاقة والمياه وأساليبها وخفض البصمة الكربونية بناءً على أفضل الممارسات المطبقة بالدولة وعالمياً. كما تم تداول العوامل المؤثرة الاستراتيجية والمرتبطة بتزايد الطلب الاستثماري على إمارة عجمان، خاصة فيما يخص قطاع البناء الأخضر المستدام بحسب المؤشرات الاستراتيجية. وناقشت اللجنة مدى إمكانية تطبيق المعايير الخضراء على الأبنية الحديثة والمشاريع الحكومية المستقبلية والفوائد التي ستعود على إمارة عجمان وقاطنيها من المواطنين والمقيمين والمستثمرين، كما تم عرض منهجية الأوراق الخضراء ومعاييرها الفرعية المقترحة تطبيقها على المباني بأنواعها بإمارة عجمان، وشرح حول المسودة الأولى لجائزة عجمان للأبنية المستدامة حيث ستسعى اللجنة جاهدة بأعضائها لترك البصمة الإيجابية على مستوى الدولة ومواكبة التوجه العالمي نحو الاقتصاد الأخضر المستدام.