كشف الدكتور محمد محمود مدير إدارة التنفيذ رئيس لجنة الاعتمادات والتعديلات الهندسية في برنامج زايد للإسكان لـ"البيان" أن البرنامج يدرس تطوير عقود المقاولات الفردية بحيث يصبح العقد بين البرنامج وبين المالك على اساس عقد التمويل بخلاف ما كان في السابق فإن العقد كان يضم البرنامج والمالك والمقاول، لافتا إلى أن هذا الامر من شأنه تعزيز دور المالك في إدارة مشروعه وإتاحه توقيعه الدفعات وفقا لنسب الانجاز.
وأضاف المحمود أن هذا التطوير من شأنه زيادة المراقبة من جهة برنامج زايد للإسكان بحيث تقوم لجنة من البرنامج بزيارات معظم الدفعات المقدمة والتأكد من نسب الانجاز.
إجراءات
كما أن تطوير العقد سيسهم في تقليل التداخل في الاعمال بين البرنامج وبين البلديات على سبيل المثال لا الحصر موضوع فسخ العقد وتغيير المقاول، ففي الواقع الحالي يقوم البرنامج بإجراءات الفسخ من خلال لجنة الاعتمادات الهندسية، وتقوم البلديات أيضا بنفس العملية بشأن فسخ العقد، وفي العقد الجديد فإن اعتماد تغيير المقاول سيكون مقتصرا على البلديات وفي حالة تغيير المقاول في البداية يقوم البرنامج باعتماد بناء على رخصة البناء، مشيرا إلى أن تغيير المقاول كان يتطلب مدة شهر احيانا وفي العقد الجديد لا تتجاوز عملية التغيير 10 دقائق بمجرد ابراز شهادة التغيير للبرنامج الذي يقوم بدوره بالاعتماد الفوري.
وأوضح أن العقد الجديد يهدف إلى تقليل نسبة الشكاوى 50% وخفض جهات الاختصاص وتوحيدها في جهة واحدة وهي البلديات، وهذا بدوره توفير للوقت والجهد، فضلا عن ذلك فإن العقد الجديد يهدف إلى نقل معظم صلاحيات لجنة التعديلات الهندسية إلى عمل إداري وسوف يتم تطويره عبر الهواتف الذكية.
نسب الانجاز
وقال إن نسب الالتزام بإنجاز المشاريع خلال العام الماضي وصلت إلى 92% بعد أن تم تطبيق برنامج الشيخ زايد للإسكان لضوابط العمل جديدة للجنة الاعتمادات والتعديلات الهندسية والتي تتضمن تمديد فترة المشروع بحيث لا يكون وقت تقديم طلب التمديد قبل الانتهاء من 50% من مدة تنفيذ المشروع ولا يزيد على 4 أشهر من تاريخ الانتهاء المقرر "عقد البرنامج"، إلى جانب تحديد أقصى حد لمدة تمديد فترة المشروع بحيث لا تتجاوز 15% من مدة العقد، ولا تزيد عدد مرات التمديد على ثلاث مرات بحد أقصاه 15% لمجموع المرات الثلاث، ورفض الطلب في حالة تكرار الأسباب.
ضوابط توقف المشروع
فيما يخص فترة توقف المشروع، تضمن الضوابط الجديدة، أن يكون التوقف لعدم السداد بدون تحديد مدة حسب عقد تمويل المقاولة "حسب فترة التوقف" والالتزام بعدم صرف الدفعة الأولى من البرنامج إلا بعد تقديم إقرار تسوية موقعة من المقاول، ويكون الحد الأقصى لتوقف عدم اختيار المالك لمواد التشطيب شهرين فقط، إضافة إلى أن الحالات الانسانية المرتبطة "بالوفاة، دورة عسكرية أو علاج" يتم دراستها والبت فيها عند عرض الطلب على اللجنة بشرط تقديم المستندات الثبوتية، وأخيرا يتم دراسة الاسباب المرتبطة بالجهات والدوائر الحكومية الخارجة عن إدارة أطراف التعاقد عند العرض بشرط تقديم المستندات الثبوتية.