بلغ عدد المخالفات الإلكترونية، التي أصدرتها وزارة الصـــحة خلال العام الماضي 122مخـــالفة، منها 107 مخالفات للترويج عبر المواقع الإلكترونية، و7 مخالفات عبر البلاك بيري، فيما تم حجب 8 مواقع وروابط إلكترونية مخالفة، وقال الدكتور أمين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد للممارسات الطبية والترخيص إن إجمالي المخالفات التي أصدرها قسم رقابة الإعلانات الطبية انخفضت من 977 مخالفة في عام 2012 إلى 515 مخالفة والمستحضرات الصيدلانية من 272 إلى 153 مخالفة، وانخفضت مخالفات الخدمات الصحية أيضاً من 566 مــخالفة في العام 2012 إلى 245 مخالفة في عام 2013، والإعلانات الإلكترونية من 134الى 107 مخالفات.

تنوع المخالفات

وأوضح الدكتور الأميري أن المخالفات تنوعت بين الترويج لوسائل وأجهزة طبية غير مسجلة، وكذلك مخالفة للآداب العامة وخادشة للحياء، ومواد عشبية لم تثبت فعاليتها العلمية، وأيضا الترويج لمواد مخدرة علماً بأن المروجين لتلك المنتجات لم يحصلوا على ترخيص بمزاولة المهنة، إضافة إلى أن كافة المنتجات المعلن عنها لم تكن مسجلة بوزارة الصحة.

وأشار إلى أن وزارة الصحة قامت بالتنسيق مع القيادات الشرطية في إمارات الدولة، وكذلك هيئة تنظيم الاتصالات والدوائر الاقتصادية والبلديات بالدولة بالعمل على إيقاف تلك الممارسات اللامشروعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق القائمين بها، لافتاً إلى أن هناك الكثير من المواقع الإلكترونية التي تروج لمستحضرات تدعي فعالياتها في علاج العديد من الأمراض المزمنة والمستعصية، علماً بأن 99% من هذه المنتجات تكون مغشوشة، وتحتوي على معلومات مغلوطة، إضافة لكونها مجهولة المصدر.

خطورة

وقال إن شراء الأدوية عبر الإنترنت والمواقع الإلكترونية يشكل خطورة على حياة المرضى، نظراً لاحتوائها على مواد كيـميائية، قد تتـــفاعل معــ الأدوية التي يتعاطونها، ما قد يـسبب مضـــاعفات جانبية، على حياة المريض، لافتاً إلى أن هن هناك اكثر من عشر حالات تم تنويمها في المـــستشفيات نتيجة تعاطي تلك المستحضرات خلال العام الماضي .

تعاميم

وقال الدكتور الأميري إن الوزارة أصدرت عشرات التعاميم العام الماضي، حذرت فيه من مستحضرات ومكملات غذائية تستخدم غالباً إما لتخسيس الوزن وإما للضعف الجنسي عند الرجال، لافتاً إلى أن جميع الأدوية، التي يتم شراؤها عن طريق الإنترنت أغلبها أدوية مزيفة، ولا تخضع لأي رقابة قانونية، وغير مرخصة، لأنها أساساً من دون مصدر.

وقال إن وزارة الصـــحة لديهـا إجراءات مشددة، للحـــد من دخول هذه الأدوية لسوق الدولة، ومنها وجود موظفين تابعين لوزارة الصحة مع موظفي الجمارك في مطارات الدولة ومنافذها، والأدوية التي يتم ضبطها عن طريق أجهزة التفتيش تحول إليهم، ومن ثم يتم إتلافها.

وأوضح أن جميع الطرود البريدية المسجلة، وكذلك تلك التي تأتي منها عبر شركات النقل السريع، يتم تمريرها على أجهزة الكشف، وتفتش عن طريق إدارة الجمارك.

وفي حال تبين أن تلك الأدوية هي أدوية عادية، وللاستعمال الشخصي، وليس فيها أي ضرر على الصحة، يسمح له بأخذها، وإذا كانت غير ذلك،يتم إتلافها بوجود الشخص المستلم مباشرة.

 

أدوية غير قانونية

قال الدكتور أمين الأميري أن جميع الأدوية التي يتم الترويج لها عبر الرسائل الإلكترونية هي غير قانونية، إذ لا يجوز بيع أي دواء إلا وجهاً لوجه، فالمريض يحتاج إلى تلقي المعلومات الأساسية من طبيبه، أو من الصيدلاني، حول كيفية استعماله الدواء والكمية، التي عليه تناولها، والآثار الجانبية للدواء.