عقد بمقر دائرة التخطيط والمساحة اجتماعاً ضم ممثلين عن هيئة كهرباء ومياه الشارقة، وبلدية البطائح، وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية، ودائرة الأشغال العامة، ودائرة المالية المركزية، وبلدية مدينة الشارقة، لمناقشة مبادرة تطوير وتنظيم الانتفاع بالأراضي الزراعية في إمارة الشارقة (التأجير الاستثماري) في مناطق الزبير ومهذب وقطا، حيث ترأس الاجتماع سالم بن سالم السويدي مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية والعلاقات العامة بدائرة التخطيط والمساحة، رئيس لجنة استثمار الأراضي الحكومية بحضور م. علي الضباح مدير إدارة الخدمات العامة بدائرة التخطيط والمساحة، وم. عصام الملا مدير الإدارة العامة للمياه بهيئة كهرباء ومياه الشارقة، وم. سليمان الهاجري وم. حمدي فريد ممثلين عن دائرة الأشغال العامة وم. صالح الطنيجي ممثلا عن بلدية البطائح، وم. يوسف آل علي رئيس قسم تأجير الأراضي الاستثمارية بدائرة التخطيط والمساحة، وم. حسن التفاق ممثلاً عن بلدية مدينة الشارقة، وعبداللطيف محمد ممثلا عن دائرة المالية المركزية، وهشام سيد مسؤول شعبة الرقابة والموازنة بدائرة التخطيط والمساحة، وفيصل طالب ممثلا عن هيئة البيئة والمحميات الطبيعية.
وكان الحضور قد ناقشوا العديد من المحاور في أجندة الاجتماع الذي تمت الدعوة له بناء على توجيهات المجلس التنفيذي، وفي إطار مبادرة ترقية وتنظيم الانتفاع بالأراضي الاستثمارية الزراعية في إمارة الشارقة، وسبل الاعداد ووضع التصورات النهائية قبل اعتماده من المجلس التنفيذي بالشارقة، بالإضافة إلى مناقشة العديد من النقاط المهمة التي تعنى بآلية تنظيم المشروع.
ومن بين النقاط المهمة التي تم مناقشتها دراسة مدى إمكانية الاستفادة من محطة معالجة المياه في منطقة الصجعة الصناعية لأغراض الزراعة، وعمل دراسة جدوى للمقترح لضمان استمرارية المشروع وتفادي وقوع تجاوزات مستقبلية من المستأجرين، ومدى إمكانية تطبيق المقترح على عينة من المستثمرين لقياس نسبة نجاح المقترح، عدا عن التأكد من إمكانية توفر خطوط شبكة الكهرباء بالقرب من المناطق المعتمدة للتأجير.
وبناء على العرض المرئي الذي قدمته دائرة التخطيط والمساحة تحددت أهداف المشروع في العديد من الأمور المهمة من بينها الحد من وجود العزب والمزارع العشوائية، والحد من مشكلة هدر المياه، وتنظيم آلية الري بالمناطق الزراعية واستخدام الطرق التي تراعي البيئة، بالإضافة إلى فتح فرص الحصول على قطع أراض زراعية للاستثمار، مع الاهتمام بتشجيع الاستثمار في المجال الزراعي، وإمكانية الاستفادة التامة من الأراضي الصالحة للزراعة والتي تمثل زيادة في الدخل العام للإمارة، وتنمية المناطق الصحراوية.
اشتراطات عامة
كما ناقش الحضور أنواع الاستخدام للأراضي الزراعية مثل الأنشطة الزراعية، وهي كل نشاط يتعلق بزراعة الأرض وتربية قطعان المواشي، بالإضافة إلى استعراض الاشتراطات العامة للمقترح والتي من بينها أن تختص الدائرة بإصدار التقارير الزراعية للأراضي المستثمرة وبتسجيل جميع عقود التأجير طويل الأمد.
حظر حفر الآبار الجوفية من دون ترخيص
ضمت الاشتراطات أن يحظر حفر الآبار الجوفية دون الحصول على ترخيص الجهات المختصة في إمارة الشارقة والتي تعنى بتوضيح المواصفات الفنية المعتمدة لديها، وأن تتكفل البلدية المعنية في كل منطقة مقترحة بالتنسيق مع هيئة كهرباء ومياه الشارقة وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية، بإصدار إشعار يوضح مخالفة نظام الري ويمهل المنتفع فترة 6 أشهر من تاريخ صدور هذا القرار لتعديل الوضع وفي حالة الاستمرار يتم تطبيق الجزاءات المعتمدة، وأن يحظر إقامة أي إنشاءات في الأراضي الزراعية دون الحصول على تصريح الجهة المختصة.