أكد الدكتور هاشم النعيمي ، مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، أنه تم تثبيت أسعار 600 سلعة غذائية متنوعة في 50 منفذا للبيع في مدينة العين، بزيادة 20 بالمئة، عن العام الماضي، مشيرا إلى أن هناك خطة توسعية لزيادة السلع المثبتة تصل إلى 1000 سلعة بمعدل 120 سلعة لكل منفذ، نظرا للنوع السكاني واختلاف العادات الغذائية بين أبناء الجنسيات المختلفة المتواجدة في الإمارات، ولتلبية متطلبات وأذواق جميع المستهلكين.
وحذر هاشم النعيمي خلال اللقاء المفتوح مع ممثلي منافذ البيع الرئيسية في مدينة العين وممثلي محلات الصرافة والذي عقد صباح أمس في مقر حماية المستهلك، من مغبة رفع أسعار أية سلعة لمواد غذائية، دون الرجوع للجنة العليا لحماية المستهلك، وعدم استقبال طلبات رفع الأسعار من قبل الموردين، ما لم تعرض على اللجنة، وذلك ضمن الإجراءات القانونية المعتمدة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن وزارة الاقتصاد تطالب محلات الصرافة عدم فرض رسوم إضافية على استخدام البطاقات الائتمانية أثناء عمليات الصرف والتحويل، تحت أية ظرف من الظروف، مما يعرض المخالفين للمسألة القانونية.
وأكد هاشم النعيمي أن الوزارة لن تتهاون في فرض العقوبات على كل من يخالف تعليمات الحد من رفع الأسعار، حيث تم مؤخرا مخالفة أحد المحلات الكبرى بغرامة 100 ألف درهم، بسبب زيادته أسعار بعض أنواع الأرز.
رقابة
وأضاف أن وزارة الاقتصاد تصنف وتراجع تثبيت أسعار 650 سلعة شهريا على مستوى الدولة، بحيث يتم تحديد وتوصيف المواد الغذائية ومطابقة سعرها المعروضة على الأرفف والسعر الذي يتم تقاضيه من قبل المستهلكين في الصندوق، حيث تم تسجيل بعض الملاحظات والشكاوى عن وجود فروقات سعرية.
وأوضح اننا في وزارة الاقتصاد نسعى خلال العام 2014 إلى تثبيت أسعار اكثر من 3000 سلعة وزيادة منافذ البيع إلى اكثر من 480 منفذا على مستوى الدولة، مؤكداً ان السلعة التي يتم تثبيت سعرها لا يمكن التلاعب بها تحت طائلة المسؤولية، كما طالب مدراء منافذ البيع بتقديم مبادرات جدية لتثبيت الأسعار وتنظيم حملة توعية للمستهلكين في منافذ البيع، سيما وان الوزارة سوف تطلق خلال الأسابيع القادمة حملة - التسوق بوعي حماية لك - وذلك في إطار فعاليات اليوم الخليجي التاسع للتسويق.
تعليمات
وبالنسبة لفرض رسوم إضافية على استخدام البطاقات الائتمانية في محلات الصرافة أثناء عمليات الصرف والتحويل ،أكد النعيمي بضرورة تقيد محلات الصرافة بالتعليمات الناظمة لعمليات التحويل والصرف الصادرة عن وزارة الاقتصاد، والتي تحكمها قوانين وأنظمة واتفاقيات محلية ودولية، مشددا على ممثلي تلك المصارف عدم اضافة أية رسوم او مبالغ مالية على عمليات الصرف والتحويل باستخدام تلك البطاقات، تحت اي ظرف من الظروف، وسوف توزع على المحلات اللوائح التنظيمية والتعليمات الخاصة بذلك، مناشدا المستهلكين بأهمية التواصل مع جمعية حماية المستهلك في حال التعرض لأية عملية دفع رسوم أو رفع أسعار، وسوف تقوم الجمعية بمعالجة الموضوع مباشرة وأخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
بدروهم أشار ممثلو بعض محلات الصرافة إلى أن اضافة أو اقتطاع 2 درهم لعملية السحب أو التحويل أو الصرف باستخدام البطاقة الائتمانية ، هي نتيجة زيادة في اسعار الإيجارات للمحلات التي يشغلونها، حيث زادت إيجاراتها بشكل كبير، إضافة لارتفاع تكاليف الموظفين والخدمات التي تقدم، وذلك اسوة بالمبالغ التي يتم اقتطاعها اتوماتيكيا في حال استخدام الشخص بطاقة الصراف الآلي في البنوك نظير تلك الخدمات.
وكانت جمعية العين التعاونية قد اعلنت عن تثبيت اسعار 120 سلعة غذائية للعام 2014، سوف تعلق في مدخل الجمعية للتعرف عليها من قبل المستهلكين.