دشن محمد عبدالله الجرمن مدير عام مواصلات الإمارات وحدة مواصلات الإمارات لتلبيس الإطارات في منطقة ورسان الأولى بدبي، وتقدم الوحدة خدماتها للمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص التي تمتلك أساطيل كبيرة من المركبات. وقام الجرمن بقص شريط افتتاح الوحدة إيذاناً ببدء تقديم خدماتها رسمياً، بعد نجاح فترة تجربتها التشغيلية التي استمرت سبعة أشهر.
وفي كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة، استعرض الجرمن الفوائد البيئية والعوائد الاستثمارية التي يأمل أن يحققها هذا المشروع الفني والبيئي، حيث قال: إن افتتاح هذه الوحدة يعتبر أولى مشاريع المؤسسة لعام 2014، وتتماشى مع خطتها الاستراتيجية والاستثمارية 2014-2016.
وأوضح بأن مشاريع المؤسسة ومبادراتها تلتزم بمواكبة عناصر وأهداف رؤية الإمارات 2021، لافتاً إلى أن هذا المشروع تحديداً ينسجم مع العنصر الرابع من الرؤية في التزام الإمارات بصفتها جزءاً من النسيج العالمي بالمشاركة في تطوير وتطبيق الحلول المبتكرة لحماية البيئة وضمان استدامتها.
استراتيجية
وأكد مدير عام مواصلات الإمارات بأن مشروع وحدة تلبيس الإطارات له أهمية كبيرة، باعتباره يساهم في ترسيخ توجهات الاستدامة في خدمات المؤسسة، بما يتوافق مع إستراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء، والتطبيقات المرتبطة بذلك. باعتبار أن مواصلات الإمارات مؤسسة مسؤولة مجتمعياً تمارس أعمالها وفقاً للمعايير الدولية في مجال الاستدامة البيئية.
وأفاد أن الاستفادة من الإطارات المستعملة سيسهم في خفض كمية النفايات والانبعاثات الكربونية، ونتائج المشروع ستساهم في حماية البيئة من التلوث وتحسين معدل البصمة الكربونية للدولة، وبالتالي تعزيز مؤشر بصمتها البيئية عالمياً، وذلك يتكامل مع أهداف مواصلات الإمارات المتمثلة في تعزيز الممارسات المتوافقة مع المعايير الدولية والمحلية في السلامة والمحافظة على البيئة والمجتمع، ضمن ممارسات المسؤولية المجتمعية.
خطر بيئي
وصرح الجرمن بأن المؤسسة بطبيعة اختصاصاتها وما تمتلكه من أسطول ضخم من المركبات يتجاوز 13000 مركبة متنوعة، تستهلك سنوياً ما بين 15 إلى 17 ألف إطار، والتخلص من هذه الإطارات وشراء إطارات جديدة يكلف مبالغ طائلة ويعتبر خطرا بيئيا، ومن خلال الوحدة سيتم إعادة تدوير هذه الإطارات. وأشار إلى أنه من المتوقع أن الوحدة ستقوم بإعادة تدوير 40 إلى 50 % من الإطارات التالفة في المؤسسة، وأن تعيد إنتاج ما يقارب 1000 إطارٍ شهرياً، وسيسهم ذلك في تعزيز الدخل المالي للمؤسسة لما قد يصل قيمته من 30 إلى 45 % من خلال خفض تكاليف شراء إطارات جديدة وإعادة صنع إطارات بديلة.
وعن الخدمات الأخرى التي ستوفرها الوحدة، أوضح مدير عام مواصلات الإمارات، بأن المشروع وخلال المرحلة التجريبية نجح في التعاقد مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة وذلك لإعادة تدوير إطاراتها، ومن المتوقع أن يسهم ذلك في خفض الميزانية المخصصة للإطارات لهذه الجهات بنسبة تصل إلى 50%، إلى جانب الخدمات المساندة للمشروع والمرتبطة بتقديم الحلول والإرشادات للمتعاملين لزيادة العمر الافتراضي للإطارات بتقديم الرعاية المثلى لها.
جولة
قام محمد عبدالله الجرمن مدير عام مواصلات الإمارات، بجولة تفقدية في الوحدة للاطلاع على مراحل وسير العمل في المشروع. حضر الافتتاح المهندس عامر الهرمودي المدير التنفيذي لدائرة الخدمات الفنية وعبدالله بن سويف المدير التنفيذي لدائرة النقل المدرسي، ووليد الهرمودي المدير التنفيذي لدائرة النقل والتأجير، وبدر العطار المدير التنفيذي لدائرة الخدمات اللوجستية، وعبدالله الكندي المدير التنفيذي لدائرة تطوير الأعمال، وعدد من مديري الإدارات ومراكز الأعمال والفروع في المؤسسة.