أكدت وزارة الاقتصاد أمس، تراجع أسعار الغاز في كل من دبي، والشارقة، وعجمان، ورأس الخيمة، وأم القيوين، والفجيرة، بنسب تراوحت بين 17 إلى 20٪ للعبوة 50 رطلاً.
وأكد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة في تصريحات للصحافيين أمس، أن الفواتير التي تلقتها وزارة الاقتصاد الأسبوع الحالي من شركات الغاز تؤكد هذا التراجع.
ونوه بأن الوزارة عقدت 3 اجتماعات مع موردي الغاز وشركات التوزيع والتجار، لبحث أسباب زيادة أسعار الغاز والعودة لأسعار 2012، وأمهلت الوزارة شركات التوريد شهراً لتصحيح أوضاعها.
وذكر أن الشركات عادت للأسعار السابقة الأسبوع الحالي للعبوة 50 رطلاً، ومع نهاية يناير الحالي تبدأ الوزارة عمليات مخالفة وتغريم رافعي الأسعار .
وأوضح النعيمي أن الوزارة لم تمنح أية موافقات للزيادة خلال العام 2013، مشيراً إلى أن الارتفاعات في إمارات الدولة "باستثناء أبوظبي التي تدعم أسعار الغاز"، تراوحت بين 30 - 35 ٪ مقابل أسعار الغاز خلال العام 2012.
وأكد أن الوزارة خاطبت كافة الجهات العاملة بالقطاع بعدم فرض أية زيادات خلال العام الحالي، إلا بعد الحصول على موافقة خطية من الوزارة، مؤكداً رفض الوزارة لاستغلال المستهلكين من جانب موزعي الغاز.
وأشار إلى أن "أدنوك للتوزيع"، توفر الغاز للمواطنين في محطات البترول بأسعار مدعومة في بقية إمارات الدولة، ولكافة المقيمين في أبوظبي.
وأوضح أن الشركات بررت الزيادات في أسعار الغاز بارتفاع أسعار النفط الخام عالمياً، مشيراً إلى أن الوزارة رفضت هذه المبررات.
وأكد النعيمي أن وزارة الاقتصاد خاطبت شركات توريد الغاز بالدولة بعدم رفع أسعار الأسطوانات والغاز المنزلي إلا بموافقة خطية من الوزارة، وذلك اعتباراً من اليوم الأربعاء الأول من يناير 2014. ونوه بأن وزارة الاقتصاد عقدت اجتماعات عدة مع كبار موزعي أسطوانات الغاز بالدولة، في خطوة تستهدف حثهم على العودة إلى الأسعار السابقة وهو ما تم بالفعل.
يذكر أن موردين لأسطوانات الغاز في الدولة عدا أبوظبي، قاموا برفع أسعار الأسطوانات بنسب متفاوتة خلال العام المقبل، ووصلت إلى أكثر من 30%.