أكد حميد بن ديماس السويدي وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل أن خدمة تصريح العمل لبعض الوقت والتي دخلت حيز التنفيذ مطلع العام 2011، جاءت تجسيداً لسياسة الوزارة الرامية الى تحقيق المزيد من المرونة في سوق العمل، وتلبية احتياجات أصحاب العمل من العمالة المتوافرة في السوق وذات الكفاءة، لإنجاز الاعمال المطلوبة لدى المنشآت العائدة اليهم، دون الحاجة لاستقدام العمال من الخارج وتقليل كلفة تشغيل العمال.
وكشف بن ديماس خلال تصريحه للصحفيين أن عدد التصاريح الصادرة لبعض الوقت بلغ 11 ألف تصريح، تم بموجبها استخدام العمال المعنيين بعدة منشآت في الوقت ذاته ووفق ضوابط محددة.
رسوم مخفضة
وقال إن اصدار هذه التصاريح يتم برسم مخفض يبلغ 500 درهم لمدة صلاحية لا تزيد على سنة أي ما يعادل 50 درهما شهرياً، مع امكانية الحصول على تصاريح أخرى للمدة ذاتها وبالرسم ذاته.
وقال السويدي إن تصريح العمل لبعض الوقت يحقق الاستفادة للعامل المتواجد في سوق العمل لزيادة دخله الشهري دون اللجوء الى العمل لدى منشآت أخرى بما يتعارض مع قانون تنظيم علاقات العمل، وهو الامر الذي ينعكس بالإيجاب على السوق ورفع الانتاجية.
و أوضح السويدي أن تصريح العمل لبعض الوقت يعد واحدا من الخدمات التي تقدمها وزارة العمل للمنشآت لاستخدام عمال من المسجلين لدى الوزارة وغيرهم من المقيمين على ارض الدولة والعاملين في القطاع الحكومي، وفق ضوابط وشروط معينة في تنفيذ أعمال لدى منشآت أخرى غير التي تستخدمهم في ذات الوقت، بحيث تقل ساعات تنفيذ هذه الاعمال عن ساعات عمل نظرائهم العاملين لكل الوقت في نفس الوظيفة، خلال مدة صلاحية التصريح التي لا تزيد على سنة.
شروط وضوابط
وأضاف إنه يشترط للموافقة على التصريح للعمال المسجلين لدى الوزارة أن يكون لديهم بطاقات سارية المفعول وألا تزيد اعمارهم على 65 عاما، وموافقة المخولين بالتوقيع والمعتمد توقيعهم في الوزارة، عن المنشأة الحالية والمقدمة للطلب المسجلة بالوزارة.
وتشمل الفئات المستفيدة من تصريح العمل لبعض الوقت من غير المسجلين لدى الوزارة، العاملين في الحكومة والطلبة من سن 18 عاما والاناث على اقامة ذويهن وزوج وأبناء وبنات المواطنة. ويشترط أن يكون للعامل وذويه من غير المواطنين إقامة سارية المفعول مثبتة في جواز السفر، اضافة الى موافقة إدارة الإقامة وشؤون الأجانب بكل إمارة وتصديقها على موافقة الجهات التي يعمل لديها العامل في المنشآت غير المسجلة في الوزارة، ومن المؤسسات الحكومية لحصول العامل على التصريح للعمل لدى المنشأة المسجلة بالوزارة.
طبيعة العمل
أوضح حميد بن ديماس السويدي وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل انه بإمكان استخدام العامل ذاته لدى أكثر من منشأة في الوقت ذاته بموجب تصريح بعض الوقت حيث يخضع ذلك لتقديرات الوزارة التي تأخذ في الاعتبار طبيعة العمل الذي سينفذه العامل المعني وحجم العمل لدى المنشأة وغيرها من المعايير التي تستهدف تجنيب العامل ضغوطا وأعباء وظيفية كثيرة قد تؤثر سلبا في ادائه الامر الذي يؤثر في مصالح المنشآت التي تستخدمه وخصوصا المنشأة التي هو على إقامتها.