افتتاح "مركز خدمة العملاء لـ"صندوق معالجة الديون المتعثرة "
افتتح معالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة رئيس " اللجنة العليا لصندوق معالجة الديون المتعثرة " اليوم المقر الجديد لخدمة عملاء الصندوق في نادي الجزيرة في أبوظبي.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود لجنة " صندوق معالجة الديون المتعثرة " لتطوير الخدمات المقدمة لمختلف فئات عملائها و تسهيل إجراءات تسوية قروضهم.
وتفقد معالي الزعابي أقسام المقر الجديد وآلية العمل فيه و اطلع على التجهيزات والإمكانيات المتوفرة.
وأشاد معاليه في تصريحات لوسائل الإعلام اليوم بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" الخاصة بمبادرة سموه بإنشاء " صندوق معالجة القروض المتعثرة " وتوفير المقومات التي تؤمن للمواطنين سبل العيش الكريم وتساعدهم على تجاوز المعوقات التي تؤثر في استقرارهم الأسري..مؤكدا أن مقر خدمة عملاء الصندوق يشكل خطوة قيمة تسهم في تحقيق أهداف الصندوق لاستكمال إنجاز الأهداف النبيلة لمبادرة صاحب السمو رئيس الدولة.
وثمن معالي أحمد جمعة الزعابي المتابعة الدائمة والمستمرة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة التي نقلت المبادرة إلى حيز التنفيذ العملي خلال فترة قياسية تحقيقا للأهداف الاجتماعية والاقتصادية للمبادرة السامية.
وأكد الزعابي أن مبادرة صاحب السمو رئيس الدولة " حفظه الله " لمعالجة الديون المتعثرة حققت أهدافها إذ حلت الجزء الأكبر من القضايا المتعثرة للمواطنين و ساهمت في تحقيق الاستقرار لهم وانعكست إيجابا على الأوضاع المعيشية لأسرهم..كما وضعت حدا للقروض الشخصية التي تثقل كاهل المواطنين محدودي الدخل وعززت لديهم ثقافة ترشيد الاستهلاك وفقا لدخل الأسر مشددا على أن القيادة في الإمارات همها الأول والأخير هو المواطن فهي تسعى إلى إسعاده وتحقيق أعلى مستويات الرفاهية له والعمل على حمايته.
وتمنى الزعابي أن يستمر التعاون بين الصندوق والبنوك الدائنة والمصرف المركزي..وذلك إيمانا بأن للقطاع المصرفي مسؤولية مجتمعية لا بد أن ينهض بها والتي تشكل بحد ذاتها قاعدة استقرار للعمل المصرفي وعنصرا من عناصر الاستدامة فيه.
من جانبه أشاد سعادة محمد عبدالله الرميثي نائب رئيس لجنة صندوق متابعة الديون المتعثرة بأهمية أن يكون للصندوق مقر خدمة للعملاء المتعثرين يقوم بمتابعة المعاملات والرد على استفسارات وشكاوى المستفيدين الذين تنطبق عليهم شروط صندوق معالجة الديون المتعثرة والتي تتمثل في أصحاب الديون الشخصية المتعثرة والموقوفين على ذمة هذه القضايا ومن تنظر المحاكم في قضايا مرفوعة ضدهم ومن صدرت بحقهم أحكام قضائية ومن فتحت بلاغات بشأنهم لدى مراكز الشرطة في الدولة قبل صدور الأمر السامي في الثاني من شهر ديسمبر عام2011.
وأوضح سعادة الرميثي أنه في إطار الاتفاقيات مع البنوك وضعت آليات لتسوية المديونيات تبدأ بقيام المستفيدين من أصحاب المديونيات المتعثرة بمراجعة البنوك لتقديم طلبات التسوية حسب نموذج معد لذلك ثم تقوم هذه البنوك بدراسة الوضع المالي لطالب التسوية في ضوء الوثائق والمستندات المرفقة بطلب التسوية .. موضحا أن من أبرزها تحديد مصدر للدخل الشهري الذي سيتم منه استقطاع مبالغ التسوية التي سيتم الاتفاق عليها والتي تقل بنسبة / 50 / في المائة عن قيمة القرض الأصلي على أن يقوم الصندوق بتسديد كامل مبلغ التسوية للبنك على شكل قرض ميسر يقدمه الصندوق للمواطن المتعثر على أن تتولى البنوك إدارة هذا القرض نيابة عن الصندوق وبحيث لا يزيد حجم القسط الشهري للتسديد عن/ 25 / في المائة من دخل المستفيد الذي يتعين عليه التوقيع على تعهد بعدم الاقتراض خلال فترة الالتزام بتسديد القرض المقدم من الصندوق.
وأكد الرميثي في هذا الإطار على أن الصندوق سينحصر عمله في معالجة القروض الشخصية باعتبار أن لها مساسا مباشرا بحياة المواطنين واستقرارهم المعيشي.
وأوضح أن دور الصندوق لا ينحصر في تقديم التسهيلات فحسب وإنما في إطار هدف أسمى يتمثّل في تجنيب المواطنين الوقوع في براثن الاقتراض غير الرشيد الذي يحملهم أعباء تتجاوز دخولهم ولذلك فإن من أهم الوثائق اللازمة لعملية إتمام التسوية التعهد الخاص الذي يوقعه المستفيد بعدم الاقتراض طوال فترة تسديده للقرض الميسّر الذي يحصل عليه من الصندوق.
ويعكس انشاء مركز خدمة العملاء الجديد لصندوق معالجة القروض المتعثرة على تنفيذ سياسات واستراتيجيات وأولويات الحكومة ورؤيتها المتجسدة في تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين وتبني أفضل الممارسات العالمية ومواكبة التطوير الذي أصبح سمة حكومة دولة الإمارات.
وسيستقبل المقر الجديد لخدمة العملاء المراجعين الموطنين وفق الية المواعيد المسبقة وسيتم دراسة وتحليل الطلبات المقدمة وتحديد المستحقين لاجراءات تسوية القروض الشخصية وعرضها على لجنة صندوق معالجة الديون المتعثرة .
وكان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله " قد أمر في الثاني من ديسمبر عام 2011 في إطار انشغاله بقضايا وهموم أبنائه المواطنين والمواطنات..بإنشاء صندوق برأسمال 10 مليارات درهم يتولى دراسة ومعالجة قروض المواطنين المتعثرة وإجراء تسويات للقروض الشخصية المستحقة عليهم وذلك بالتنسيق مع المصرف المركزي والمصارف الدائنة في الدولة.
حضر الافتتاح..سعادة محمدعبدالله الرميثي وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع شؤون المالية والمشتريات وسعادة سعيد المقبالي وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع شؤون المجتمع وأعضاء اللجنة العليا للصندوق وعدد من المسؤولين الماليين والمصرفيين.
