اكد معالي محمد احد المر رئيس المجلس ان توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" إلى مجلس الوزراء بإصدار قانون اتحادي بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية تأتي في إطار حرص وإدراك قيادتنا الحكيمة لأهمية مشاركة المواطنين في واجب الدفاع عن الوطن وسلامة ترابه، وهو واجب مقدس على كل مواطن مشيرا الى أن الخدمة الوطنية تُرسخ قيم الولاء والانتماء لدى شريحة الشباب، وتزرع روح النظام والانضباط والتضحية فيهم، بما يُمكنهم من خدمة الوطن وحماية الدولة والمحافظة على استقلالها وسيادتها والمشاركة في التنمية الشاملة التي تشهدها على أفضل وجه والحفاظ على مكتسباتها وما حققته منذ قيام اتحاد دولتنا المبارك.

وأشاد بإطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الأجندة الوطنية لدولة الإمارات خلال الأعوام السبعة المقبلة لتحقيق رؤية الإمارات 2021 في أن تكون إحدى أفضل دول العالم في مختلف الميادين.

وقال إن إطلاق هذه الأجندة الوطنية التي تتضمن أهدافاً طموحة في مجالات التوطين والتعليم والصحة والاقتصاد والإسكان ومختلف الخدمات ومقومات الحياة الحديثة، وتضافر الجهود الاتحادية والمحلية لتحقيقها، يؤكد على أن دولة الإمارات ماضية بكل العزم والتصميم على التقدم بثبات في إنجاز طموحاتها التنموية المتزايدة في مختلف المجالات وصولا ًلعيدها الذهبي بمناسبة مرور خمسين عاماً على اتحاد الإمارات المجيد.

وقال إن المجلس الوطني الاتحادي الذي يحتفل بعد أيام قليلة بالذكرى الثانية والأربعين لإنشائه متزامناً مع قيام الاتحاد، ويُساهم منذ تشكيله في دفع عجلة النمو والازدهار في وطننا العزيز.

توصيات التوطين

رفع المجلس الوطني الاتحادي توصياته في موضوع "التوطين في القطاع الحكومي والخاص" الى مجلس الوزراء.

حيث اوصى المجلس بإنشاء مجلس اتحادي أعلى للتوطين بحيث يكون الجهة الاتحادية المعنية بالتوطين.

وطالب باعتبار محددات الرؤية الاستراتيجية المقترحة من قبل المجلس الوطني الاتحادي أساسا لبناء برامج وخطط وسياسات التوطين خاصة في إطار الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتكامل مخرجات التعليم مع برامج التدريب.

واكد على تعديل أحكام قانون تنظيم علاقات العمل الخاصة بساعات العمل وأيام الراحة الأسبوعية والإجازات السنوية بما يقلص الفروق بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص المتعلقة بظروف العمل.

واوصى باتخاذ الإجراءات اللازمة لإخضاع كافة المناطق الحرة لسياسات وخطط التوطين وبضرورة توطين مهنة مدير الموارد البشرية في جميع المؤسسات.

وطاب بالإسراع في استصدار قانون التأمين ضد التعطل عن العمل يعالج فجوة الأمن الوظيفي بين القطاعين الحكومي والخاص ويحقق الأمن الوظيفي للمواطنين.

ودعا الى وضع مبادرات وحوافز تشجيعية، وتسهيلات مالية وخدمية لتشجيع المواطنين على الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن يتم إعطاء هذه المشروعات أولوية استراتيجية في سياسات الحكومة.

واوصى بتوجيه الوزارات والجهات الاتحادية لتضمين موازناتها السنوية مخصصات مالية لتنفيذ سياسات وخطط وبرامج التوطين والإحلال بالتنسيق مع وزارة المالية.

وطالب بإلزام جميع الجهات الحكومية الاتحادية بالربط مع نظام "بياناتي" الخاص بالهيئة الاتحادية للموارد البشرية.

وطالب بتقديم حوافز تشجيعية مادية ومعنوية لمؤسسات القطاع الخاص الملتزمة بقرارات التوطين.

توصية الزي الوطني

وافق المجلس الوطني الاتحادي في الجلسة على رفع توصية الى مجلس الوزراء بشأن "وضع استراتيجية في شأن التوعية بأهمية الالتزام والمحافظة على الزي الوطني الذي يمثل إحدى ركائز هويتنا الوطنية" وذلك بناء على رد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع على السؤال المقدم من العضو أحمد عبدالله الأعماش في شأن "تعزيز الهوية الوطنية" في الجلسة الخامسة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر.