شهد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والأمير فريدريك ولي عهد الدنمارك، أمس، مراسم التوقيع على اتفاقية إطارية استراتيجية للتعاون بين الإمارات والدنمارك، وذلك خلال "القمة العالمية لطاقة المستقبل" التي انطلقت فعالياتها بمركز أبوظبي الدولي للمعارض.
وتضمنت الاتفاقية تسعة مجالات بهدف دفع عجلة تقدم قطاع الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة في العالم.
وقع الاتفاقية عن جانب الدولة معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة مصدر وعن الجانب الدنماركي راسموس هيلفيج بيترسن وزير التعاون الإنمائي.
وتشمل الاتفاقية التعاون في تبادل السياسات لدعم التقدم في مجال التنمية المستدامة وتطوير مشاريع الطاقة المتجددة للأغراض التجارية وتطوير تقنيات التقاط الكربون واستخدامه وحجزه وتطوير رأس المال البشري من خلال برامج التبادل المعرفي والمهني ومجالات أخرى غيرها.
وتجمع هذه الاتفاقية خبرات اثنين من أبرز اللاعبين الرائدين في مجال الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة فدولة الإمارات تحتل من خلال "مصدر" مكانة رائدة في استثمارات الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة حيث تولد المشاريع التي طورتها حوالي واحد جيجاواط من الطاقة النظيفة في مختلف مناطق العالم.
وفي المقابل تعد الدنمارك من أكثر المجتمعات استدامة في العالم وبفضل سياساتها الطموحة في مجال الطاقة تمضي اليوم نحو تحقيق هدفها المتمثل في تأمين كافة احتياجاتها من الكهرباء بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة كما تمثل التقنيات الخضراء حوالي 11 في المئة من إجمالي صادراتها.
وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر "يسرنا التوقيع على هذه الاتفاقية الإطارية مع الدنمارك والتي تسهم في تعزيز الجهود المشتركة الهادفة إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة في المزيج العالمي للطاقة وزيادة نطاق استخدام التقنيات النظيفة".
