عقد المجلس التنفيذي لإمارة دبي اجتماعاً برئاسة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، النائب الأول لرئيس المجلس في مقره بأبراج الإمارات، واطلع الأعضاء على مستوى إنجاز أجندة المجلس التنفيذي لعام 2013، وخطة المجلس التنفيذي لعام 2014، مواءمة للأجندة الوطنية للدولة، التي تهدف إلى تطوير التعليم والصحة والاقتصاد والإسكان والتوطين والخدمات الشرطية، من خلال المشاريع والمبادرات التي ستعمل عليها الدولة جاهدة في السنوات السبع المقبلة، وصولاً إلى رؤية الإمارات 2021.
وعرض المجلس التنفيذي مقترحات لضبط الرسوم الدراسية للحد من ارتفاعها سنويا، ووضع سقف للزيادة السنوية تنظيما لقطاع التعليم في الإمارة وخلق بيئة محفزة للاستثمار في مجال التعليم.
ويأتي هذا الاجتماع في دورته الحالية تأكيدا على مسار إنجاز السياسات المقترحة، ومناقشة أهم التحديات، والعمل بالتوصيات التي من شأنها أن تضمن إنجاز المشاريع في إمارة دبي.
وفي بداية الاجتماع وقف أعضاء المجلس على التوصيات الصادرة عن الاجتماع السابق، والذي ناقش سياسة دعم وتنظيم الاستثمار المباشر وسياسة إسكان الإماراتيين، وسبل ضمان وجود سياسة تمويل طويلة الأمد للحلول الإسكانية في الإمارة، وسياسة توفير المساكن الملائمة للإماراتيين، وناقشوا بذلك الحلول والمقترحات لهذه السياسات. وتطرق الأعضاء إلى مناقشة أجندة المجلس التنفيذي لعام 2014 بعد الاطلاع على إنجازات أجندة المجلس لعام 2013، وعوامل النجاح الرئيسة لإنجاز سياسات ومشاريع الأجندة السنوية، وما تم تحقيقه لتطوير القطاعات المختلفة في الإمارة.
مشاريع
وتضمنت أجندة المجلس لعام 2014 سياسات ومشاريع ومبادرات تختص بقطاع التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية، والبنية التحتية والبيئة والأمن والعدل والصحة والسلامة. ونوه المجلس التنفيذي بأن نجاح الأجندة السنوية جاء من خلال التزام الجهات المعنية بمواعيد الإنجاز وخطط العمل المعتمدة والتشاور مع أهم الشركاء المعنيين بكل موضوع، لضمان جودة المخرجات وتبني أفضل الممارسات والمنهجيات لتطوير المواضيع المدرجة على الأجندة والمتابعة الدورية من اللجان القطاعية للتأكد من حسن تنفيذ الأجندة السنوية.
رسوم دراسية
ناقش أعضاء المجلس التنفيذي لإمارة دبي، برئاسة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس، مقترحات ضبط الرسوم المدرسية في إمارة دبي، ووضع سقف للزيادة السنوية للرسوم المدرسية ضمن النظام الحالي، للحد من الارتفاع الكبير في تكلفة التعليم، ووضع نظام محدد للاستثناءات، مبني على التوازن بين أهداف أصحاب المصالح/ المستثمر ـ ولي الأمر ـ والطالب، واتباع مرجعية علمية محددة لحساب مقدار الزيادة في الرسوم المدرسية.