بدأت وزارة العمل استطلاع رأي شركائها الاستراتيجيين والمتعاملين معها، عن خطتها الاستراتيجية للأعوام 2014- 2016، من خلال طرح "استبيان" على موقعها الالكتروني، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تطوير الشراكة مع المؤسسات الحكومية، بما يضمن التنفيذ السليم لسياسة تكامل الأدوار، وتطوير الشراكة مع القطاع الخاص لتلبية احتياجاته، والمساهمة الفاعلة في تطويره، باعتباره محرك التنمية الاقتصادية، واعتماد الخيار الاستراتيجي لتعزيز فرص توظيف الموارد البشرية الوطنية.
وأكدت وزارة العمل أن الغرض من الاستبيان هو إثراء الخطة الاستراتيجية للوزارة للأعوام 2014 2016، والتعرف على احتياجات الشركاء الاستراتيجيين والمتعاملين للموازنة بينها وبين احتياجات الوزارة، لتحقيق رؤية الإمارات 2021 "أفضل دول العالم بحلول عام 2021".
وكشفت وزارة العمل عن أن خطة الوزارة الاستراتيجية خلال السنوات الثلاث المقبلة (2014- 2016)، ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، يتمثل أول هذه المحاور في تطبيق سياسة وطنية للعمل تستند إلى منظومة تشريعية شاملة ومتكاملة، وتكفل أولوية المشاركة للقوى العاملة المواطنة، وتحقيق الاستقرار المستدام في سوق العمل، أما المحور الثاني فيعتمد تحقيق خدمات وعمليات تعزز القدرة على تنفيذ هذه السياسة بالاستناد إلى موارد بشرية كفؤة وأنظمة مؤسساتية فاعلة، والمحور الأخير العمل على تعزيز سمعة ومكانة الدولة في المحافل الدولية.
وتعد الرؤية الاستراتيجية لوزارة العمل خارطة طريق لتنظيم سوق العمل في الأعوام الثلاثة المقبلة، وبما ينسجم مع الخطة الاستراتيجية للحكومة الاتحادية، انطلاقاً من رؤية الإمارات 2021 وتحقيق متطلباتها، خصوصاً في محورها المتعلق «بإيجاد اقتصاد معرفي متنوع مرن تقوده كفاءات إماراتية ماهرة تعزز أفضل الخبرات بما يضمن الازدهار بعيد المدى».
وتستند وزارة العمل لتطبيق خطتها الاستراتيجية على ثلاثة موجهات رئيسية تتمثل في تطبيق سياسة وطنية للعمل تستند الى منظومة تشريعية شاملة ومتكاملة تكفل أولوية المشاركة للقوى العاملة المواطنة، وتحقيق الاستقرار المستدام في سوق العمل، في ظل خدمات وعمليات تعزز القدرة على تنفيذ هذه السياسة التي تقوم على موارد بشرية كفؤة وأنظمة مؤسساتية فاعلة، إلى جانب العمل على تعزيز سمعة ومكانة الدولة في المحافل الدولية.
ونتجت الرؤية الاستراتيجية لوزارة العمل عن العديد من ورش العمل التي عقدتها الوزارة في الاشهر الماضية واعتمدت خلالها التحليل المنهجي لواقع وتحديات وفرص تحسين أداء القطاعات الاربعة في الوزارة والتي تشمل: قطاع العمل، وقطاع التفتيش، وقطاع الخدمات المؤسسية والمساندة، وقطاع السياسات والاستراتيجية.