أشاد أعضاء بالمجلس الوطني بإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالبدء بإجراءات إصدار قانون للخدمة الوطنية والاحتياطية، بهدف تشكيل قوة دفاع وطني إضافية وحماية الوطن وحفظ حدوده وحماية مقدراته ومكتسباته، مؤكدين أن هذه الخطوة كانت منتظرة منذ فترة، من أجل استكمال قوة المؤسسات الوطنية، وبناء جيش وقوة دفاع وطني وقوة احتياط، من أجل الذود عن هذا الوطن الغالي، وتعزيز الأمن والاستقرار في ربوعه المختلفة، وخاصة أننا نعيش في منطقة تموج بالاضطرابات، الأمر الذي يتطلب اليقظة والانتباه، استعداداً للدفاع عن الوطن ضد كل من تسول له نفسه النيل من المكتسبات الوطنية التي تحققت عبر سنوات طويلة، بفضل حكمة قيادتنا الرشيدة.
واحة للأمن والأمان
وقال الشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن حم عضو المجلس الوطني الاتحادي، إن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة ، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالبدء بإجراءات إصدار قانون للخدمة الوطنية والاحتياطية بهدف تشكيل قوة دفاع وطني إضافية، وحماية الوطن وحفظ حدوده وحماية مقدراته ومكتسباته، دليل على سعي الحكومة الدؤوب على توفير كل ما هو يساعد على بقاء دولة الإمارات واحة للأمن والأمان والاستقرار للجميع على أرضها".
وذلك باتباع أفضل المعايير العالمية المتقدمة لرعاية منجزات دولتنا الحضارية، وحماية مسيرتها التنموية، وبث الثقة والطمأنينة لدى جميع أفراد المجتمع بكل فئاته ومشاركته في دعم أمن المجتمع باعتبار الخدمة الوطنية مسؤولية الجميع، ضمن استراتيجية واضحة برؤية عصرية.
وأضاف أن القيادة الرشيدة حرصت ، منذ فجر الاتحاد، على توفير الأمن وتعزيز الاستقرار لكل من يعيشون في أرجاء هذا البلد الكريم، وذلك انطلاقاً من إيمانها العميق بأن الأمن والاستقرار والوئام الاجتماعي هي الركائز الأساسية للسلام والتطور ، كما أن الإنسان كان ولا يزال هو المحور الأساسي لحركة التنمية والتطوير التي تهدف في المقام الأول إلى تحسين حياته وضمان مستقبله.
وأكد أن إصدار قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية ، سيعزز من مسيرة العدالة في الدولة، ويخدم التنمية والاستثمار، ويحقق الاستقرار في كافة المجالات، ويدعم الثقة في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مشيراً إلى أن الخدمة الوطنية ستطبق على الجميع دليل على أن دولة الإمارات، ولله الحمد، دأبت على تعزيز مبادئ العدل والمساواة وتعميقها بين جميع أفراد المجتمع.
جيش قوي
وقال أحمد محمد رحمة الشامسي عضو المجلس الوطني الاتحادي، هذه المبادرة كنا ننتظرها منذ فترة طويلة، نظراً للأوضاع الراهنة بالمنطقة من اضطرابات من حولنا، الأمر الذي يتطلب منا اليقظة والانتباه بالاستعداد والتجهيز لوجود قوة دفاع وطني وجيش قوي يستطيع أن يلبي نداء الوطن في في المحن والملمات التي قد يتعرض لها الوطن، مشيراً إلى أن المجلس الوطني ينتظر صدور مشروع القانون من الحكومة، ومروره بمراحله التشريعية المختلفة حتى يصل إلى المجلس الوطني لمناقشته والخروج بمشروع قانون يخدم مصالح الوطن، ويعد إضافة حقيقية لصون المكتسبات وتعزيز الأمن والاستقرار الذي تنعم به دولتنا وأبناؤها.
وأضاف أن الظروف التي يعشها العالم الآن يتطلب من القيادة الرشيدة وجود جيل وقوة ومقدرة عسكرية قادرة على التعامل مع أي تهديدات محتملة قد تتعرض له المنطقة والدولة، ولن يستطيع تحقيق ذلك إلا أبناء الوطن الغيورين على مصلحته وعلى حماية ما تحقق لهم من مكتسبات على مدار السنوات الماضية، والأهم كذلك، ووفقاً للقانون المقترح، أنه سيكون لدولة قوة للاحتياط، والتي تعتبر من الأهمية بمكان، لأن عدد السكان قليل.
وبالتالي، يمكن أن يكون لدينا جيش من عدد قليل يتماشى مع عدد السكان، مع وجود قوة احتياط كبيرة العدد من المجندين إلزامياً وانتهت فترة تجنيدهم، وكذلك العسكريين الذي ينقلون تلقائياً إلى قوة الاحتياط، الأمر الذي يخلق لدينا جيشاً قوياً نتباهى به، سواء من الأفراد العاملين فعلياً أو الاحتياط.
خطوة ضرورية
وقال خليفة ناصر السويدي عضو المجلس الوطني الاتحادي: إن ما أعلنه صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خطوة ضرورية، وحاجة مهمة جداً من أجل حماية البلد، وهى ليست جديدة، بل تقليد في جميع بلدان العالم، ويمكن أن يكون تأخرها لأن الدولة كانت في بداياتها وعملية البناء والتنمية كانت في حاجة لكل سواعد أبناء الوطن في القطاعات المختلفة، ولكن أعتقد أنه حان الأوان لأن تكون للدولة قوة دفاع وطني، وقوة احتياط تشكل من أبناء الوطن المخلصين، لأن ما يدور في العالم يتطلب منا أن نكون واعين ومنتبهين في هذه المرحلة والظروف الدقيقة، وضرورة أن نكون جاهزين.
وأضاف أن القيادة الرشيدة عودتنا دائماً على أن تكون سباقة للأحداث وإطلاق المبادرات الوطنية واتخاذ الاحتياطات اللازمة من أجل تعزيز المكتسبات التي حققتها دولتنا، والمتابع لكل المبادرات يجدها تصب في مصلحة الوطن والمواطنين، بفضل الحكمة والنظرة الثاقبة للقيادة الرشيدة لصاحب السمو رئيس الدولة، وصاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، وإخوانهما الحكام وسمو ولي عهد أبو ظبي الذين يعملون بكل جهد من أجل الارتقاء بشأن الوطن وتعزيز الأمن، مشيراً إلى أن أبناء الوطن لديهم الرغبة والقدرة على الانضمام لقوة الدفاع الوطني، وقد ظهر ذلك من خلال تطوعهم في القوات المسلحة إبان الغزو العراقي للكويت عام 1990.
حيث لبى أبناء الوطن من جميع الأعمار نداء الوطن في هذه الفترة من شباب وكبار السن، الذين أصروا على التطوع رغم عدم انطباق الشروط عليهم، وهذا يؤكد الانتماء وحب الوطن مترسخ في نفوس وقلوب أبنائه من أجل الدفاع عنه وحماية مكتسباته وإنجازاته.
انتماء وحب الوطن
وقال سالم محمد علي هويدن عضو المجلس الوطني الاتحادي، إن هذه المبادرة الجديدة تأتي استكمالاً للمبادرات الوطنية التي تطلقها القيادة الرشيدة من أجل تعزيز المكتسبات والإنجازات التي حققتها الدولة، وإنشاء قوة دفاع وطني، وقوة احتياط من أبناء الوطن الذين أنهوا الخدمة الوطنية ومن العسكريين الذين انتهت خدمتهم في القوات المسلحة ستزيد من انتماء وحب أبناء الوطن لوطنهم الغالي، انطلاقاً من باب الخدمة العسكرية التي وجه بها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأعلن عن بدء إصدار قانون بشأنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تصب في حب الوطن وحب القيادة الرشيدة، وإخراج جيل جديد لديه الرغبة في حماية مقدرات ومكتسبات الوطن والمشاركة الفعلية في بناء الوطن بداية من الحاصلين على الثانوية العامة والمستويات الدراسية الأقل، فشكراً للقيادة الرشيدة على هذه المبادرة التي كنا ننتظرها منذ زمن طويل، ونتمنى من أبنائنا المبادرة بأخذها محمل الجد، ويكونون على قدر المسؤولية التي أولتهم إياها القيادة، مشيراً إلى أن وجود قوة دفاع وطني سوف تسهم في تعزيز الأمن، وأن هناك عيوناً تسهر على حمايته.