أصدرت معالي مريم الرومي، وزيرة الشؤون الاجتماعية، قراراً وزارياً بإشهار «جمعية دبي التعاونية للأسر المنتجة»، تحت رقم 1 جمعيات حرفية، وقد حدد القرار رقم 20 لسنة 2014 مهام الجمعية على النحو الآتي: تسويق منتجات الأعضاء من خلال المنافذ التي تقيمها الجمعية، وإعداد ورش العمل اللازمة للتدريب والإنتاج، وتوفير مستلزمات الإنتاج الأولية للأعضاء بأسعار معقولة، وتقديم الدعم بأنواعه المختلفة للحرفيين المحليين، وتوفير التعليم والمعلومات المتعلقة بالإبداع الفني والفكر التعاوني.
وقالت معالي مريم الرومي إن إشهار «جمعية دبي التعاونية للأسر المنتجة» يشكّل إضافة جديدة للعمل التعاوني، ويوسع دائرته وأنشطته، مؤكدة أنه بعد إشهار العديد من الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، والجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك، والجمعيات التعاونية للإسكان، والجمعيات التعاونية للتأجير، يدخل العمل التعاوني مجال الحرف، بإشهار الجمعية التعانية للأسر المنتجة.
مجالات جديدة
وأضافت أن دخول التعاون في هذا المجال يفتح الباب واسعاً أمام مجالات جديدة للعمل التعاوني تعنى بالمواطن، ونأمل أن يدخل العمل التعاوني مجالات الصحة، والتعليم، والتأمين، وغيرها من المجالات، لإيماننا الراسخ بأهمية الاقتصاد التعاوني، للارتقاء بدخل المواطن، وتحسين مستواه المعيشي، وتوفير الخدمة الجيدة والسلعة المناسبة بأسعار معقولة.
وعلمت «البيان» أن عدد الجمعيات ذات النفع العام في الدولة ارتفع في عام 2013م إلى 150 جمعية، بنسبة 3.4%، وعدد الجمعيات التعاونية ارتفع إلى 36 جمعية.
وارتفع عدد الأسر المنتجة التي تشرف عليها الوزارة إلى 859 أسرة، منها 88 طالبة، شاركن في مبادرة «أنامل إماراتية» التي أطلقتها الإدارة، لتنمية مهارات الطالبات في مراحل التعليم المختلفة، وتأهيلهن للعمل والاعتماد على أنفسهن في هذا المجال.
طالبات عاملات
وصرحت عفراء بوحميد مديرة إدارة برامج الأسر المنتجة بأن الوزارة استهدفت الطالبات في المدارس والكليات والجامعات، لإدخالهن إلى عالم الأعمال مبكراً، بعد عدد من الدورات التدريبية والتأهيلية، وإشراكهم في معارض تسويق المنتجات، مؤكدة أن وزارة الشؤون الاجتماعية تهدف من المبادرة إلى أن يكون للطالبة مشروعها الخاص دون انتظار للوظيفة الحكومية.