طالب حمد الرحومي عضو المجلس الوطني الاتحادي بإنشاء المزيد من المراكز الحكومية لحالات الإعاقة الشديدة ومرضى التوحد نظراً لعدم كفاية وقدرة المراكز الحالية على استيعاب الأعداد الكبيرة لهذه الحالات وخاصة من هم فوق 18 سنة ومرضى التوحد مؤكداً أن هذه مسؤولية لأن الأسر قد لا تستطيع تحمل تكلفة علاج ورعاية هذه الحالات، مشيراً إلى أنه يجب تغيير نظام القبول بالمراكز سواء القانون أو اللوائح المنظمة لذلك إذا كانت تمنع من يصل لعمر 18 سنة بالاستمرار في المراكز لأن حاجتهم للرعاية في هذا العمر أكبر مقارنة عما كانوا صغاراً.
وقال إنه على الرغم من تزايد أعداد المواطنين الذين يعانون من حالات الإعاقة الشديدة ومرض التوحد إلا انه يلاحظ عدم توافر مراكز حكومية اتحادية قادرة على استيعاب مثل هذه الحالات لذا فإنه انطلاقاً من ذلك سيتوجه بسؤال إلى معالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية حول عدم إنشاء مراكز لاستيعاب حالات الإعاقة الشديدة ومرضى التوحد حتى الآن في الجلسة السادسة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدها الثلاثاء المقبل.
وقال إن سبب توجيه السؤال يرجع إلى الشكاوى العديدة التي تلقاها خلال اللقاءات المباشرة مع مواطنين لديهم أبناء يعانون من إعاقات شديدة ومرض التوحد وعدم وجود مراكز كافية لاستيعاب مثل هذه الحالات ووجود قوائم انتظار تضم العديد من تلك الحالات في المراكز الحكومية والخاصة.
وأوضح أن الكثير من أهالي المعاقين طالبوا وزارة الشؤون الاجتماعية بتوفير مراكز رعاية حكومية تليق بالمعاقين في كل إمارة وعبروا عن معاناتهم من وجود نقص في هذه المراكز مما جعلهم يضطرون للانتقال بأطفالهم إلى إمارات أخرى لرعايتهم .