أكدت نشرة "أخبار الساعة " أن تجربة التنمية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تقوم على الطموح القائم على الثقة بالنفس والقدرات، ووضوح الرؤى والأهداف، والتخطيط العلمي للحاضر والمستقبل، والسعي الدائم إلى المركز الأول وعدم الركون إلى ما تحقق بالأمس مهما كان مقدار الإبداع والإنجاز فيه، وإنما البحث عما يراد تحقيقه غداً، والتطلع إلى الخطوة المقبلة التي تضيف لبنات جديدة إلى البناء الوطني الشامخ في كل المجالات.
وتحت عنوان " طموح إماراتي لا يقبل إلا المركز الأول " أضافت أن إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لـ" الأجندة الوطنية " للدولة للأعوام السبعة المقبلة، معبراً عن هذه المعاني بوضوح، حيث تفتح الأجندة وتصريحات سموه على هامش إطلاقها مجالات رحبة أمام الباحثين والدارسين لتجارب التنمية في العالم كله، من أجل فهم أعمق لسر تفوق التجربة التنموية الإماراتية وقدرة القائمين عليها على مواجهة التحديات، والتعامل مع المتغيرات والمستجدات العالمية.
وأوضحت النشرة التي يصدرها "مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية "، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، أكد أهمية العمل بروح الفريق في الحكومة وأشار إلى أنه إذا كان أداؤنا كوننا فريق عمل إماراتي خلال السنوات السابقة 100% فإننا نحتاج إلى 200% خلال السنوات السبع المقبلة، مشيرة إلى أن هذا هو أحد مفاتيح استيعاب معجزة التنمية الإماراتية، حيث يمثل العمل بروح الفريق عنواناً رئيساً لها استلهام لفكرة الوحدة التي قامت عليها دولة الإمارات، وحققت كل ما حققته من نجاحات في ظلها.
وأوضحت أن أهم ما يميز "الأجندة الوطنية " للأعوام السبعة المقبلة أنها تضمنت أهدافاً واضحة ومحددة، ويمكن قياسها والتعرف إلى مقدار الإنجاز فيها، بعيداً عن الكلام المرسل أو الأمنيات غير المحكومة بإطار زمني، وهذا مفتاح آخر من مفاتيح فهم الريادة الإماراتية إقليمياً وعالمياً.
وقالت إن الأجندة حددت ما تستهدف تحقيقه بالأرقام في المجالات المختلفة فهي تريد أن تكون الحكومة الإماراتية في المركز الأول عالمياً في الخدمات الذكية بحلول عام 2021، وأن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الأول عالميا في مجال جودة البنية التحتية في النقل الجوي والبحري وجودة الطرق وسهولة ممارسة الأعمال وأن يرتفع نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي بنسبة 65%، وأن يتضاعف التوطين في القطاع الخاص10 أضعاف.
وأضافت أن الأجندة الوطنية تضمنت ألا تتعدى فترة الانتظار للحصول على مسكن سنتين، وأن يكون جميع الطلاب في المدارس والجامعات مزودين بالأجهزة والأنظمة الذكية، بحيث تكون المناهج والأبحاث والمشاريع من خلالها وغيرها من الأرقام القياسية العالمية في المجالات المختلفة.