قالت صحيفة وول ستريت جورنال، في تقرير لها أمس بعنوان "حاكم دبي يحدد استراتيجية الإمارات التنموية"، أن الأجندة الوطنية التي رسم معالمها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، حددت الأولويات الاقتصادية والاجتماعية للسنوات السبع المقبلة. وأضافت: إن الأجندة تحدد الأهداف الرئيسية في حقول التعليم، والصحة، والاقتصاد، ومن أكثر أهداف سموه طموحا، هي تنمية نصيب الفرد من الدخل القومي في الإمارات بحدود 65 % خلال سبع سنوات، وهي نسبة تعادل معدل نمو سنوي بقيمة 7 %، وتعد مرتفعة بالنسبة لأي دولة في العالم. وتابعت الصحيفة: حددت الأجندة هدف الوصول إلى مركز الريادة في مؤشر ممارسة الأعمال التابع للبنك الدولي، حيث تحتل الإمارات الآن المركز 23 عالمياً، وراء وجهات مثل سنغافورة، وهونغ كونغ، وفقا للمؤشر، ولكنها الأعلى تصنيفا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ولفتت الصحيفة إلى أن مثل تلك الأجندات ليست جديدة في الإمارات، وهي تهدف إلى إلهام المواطنين، وإعطاء التوجيهات الخاصة بتطوير الاقتصاد، وتعد امتداداً لرؤية 2030 الخاصة بالتنويع الاقتصادي بعيداً عن الاعتماد على النفط. وأشارت الصحيفة إلى ما أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد عن اعتزام الحكومة زيادة مساهمة المواطنين في القطاع الخاص، وربما فرض إجراءات جديدة لضمان تحقيق ذلك الهدف. وخلصت الصحيفة إلى القول إن تلك "الرؤى" هي قيد الممارسة، وتتم مراجعتها وتغييرها باستمرار.
