أكد عبدالله الطريفي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، أن الأجندة الوطنية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل المكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تمثل دعامة أساسية لتحقيق الهدف الذي وضعه سموه بأن نكون الأفضل في العالم، وذلك في إطار السعي الدؤوب للقيادة الحكيمة للدولة والحكومة الرشيدة لتحقيق التميز في كافة المجالات، وتوفير العيش الكريم لأبناء الوطن. معتبرا إطلاق الأجندة الوطنية خريطة طريق للمؤسسات كافة.
وأوضح أن الأجندة قدمت نموذجاً متميزاً لخطة عمل مدروسة وقائمة على منهج علمي تضع في اعتبارها تحقيق طموحات الدولة في التطور والارتقاء، كما تعمل على تحقيق آمال وتطلعات الأجيال المقبلة، وتوفير فرص العمل لأبناء الوطن بما يحقق لهم ذاتهم ويؤمن لهم مستقبلاً زاهراً.
قيادة حكيمة
وقال: من دون شك تعيش دولة الإمارات حالياً عصرها الذهبي بفضل القيادة الحكيمة للدولة متمثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وما تتمتع به الدولة من استقرار على مختلف الأصعدة ، مشيراً إلى أنه على الرغم من النجاح اللافت الذي حققته دولة الإمارات على كافة المستويات باعتراف كافة التقارير الدولية والمؤسسات والمنظمات العالمية المتخصصة، إلا أن القيادة الحكيمة للدولة تواصل وضع الخطط طويلة المدى ومتوسطة المدى وإطلاق المبادرات المتتالية لضمان الوصول إلى تحقيق كافة الأهداف الاستراتيجية للخطة الاستراتيجية 2021.
وأضاف: راعت الأجندة الحرص على تقديم الخدمات الحكومية للمواطن بسرعة وسهولة ويسر، وهو ما يتحقق الآن من خلال الحكومة الذكية والمتنقلة التي تصل للمواطن أينما شاء وحيثما شاء، وذلك جنباً إلى جنب مع الخدمات الإلكترونية التي توفر الكثير من الوقت والجهد والمال لكافة المتعاملين والمواطنين، وبحيث نكون في مركز الصدارة عالمياً في مجال الخدمات الذكية، أخذاً في الاعتبار البيئة الإلكترونية المتطورة في الإمارات والانتشار الواسع للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.
تنمية متوازنة
وتابع : أكدت الأجندة على تحقيق الرفاه لأبناء الوطن من خلال العمل على تحقيق التنمية المتوازنة في كافة القطاعات، ورفع نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي بنسبة 65% خلال السنوات السبع القادمة، بحيث تصبح دولة الإمارات في عام 2021 من بين أفضل 10 دول من حيث نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي، ويواكب ذلك النجاحات التي تحققها الدولة في المجال الاقتصادي حيث يتزايد معدل النمو عاماً بعد عام، فضلاً عن نجاح سياسة تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للدخل، ومن ثم فإن الوصول كما حددت الأجندة بنسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 5% يصبح أمراً غير بعيد المنال، بفضل مبادرات الدولة لتنويع مصادر الدخل وازدهار قطاعات عدة غير نفطية كالسياحة والسفر وتجارة التجزئة والخدمات اللوجيستية والتجارة وإعادة التصدير والخدمات المالية وغيرها.
ولفت إلى أن زيادة نسبة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% يعد هدفاً واقعياً، خصوصاً في ظل زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى الإمارات، ونجاح الدولة في أن تصبح مركزاً مالياً رئيسياً في العالم، ومقصداً مفضلاً للاستثمار في الشرق الأوسط، بفضل الاستقرار السياسي والأمني، والمميزات التي تمنحها الحكومة لتشجيع الاستثمار الأجنبي، ونجاح الدولة في استضافة معرض إكسبو 2020.
تحفيز
قال عبدالله الطريفي: إن إطلاق الأجندة الوطنية سيصبح عنصراً محفزاً وخريطة طريق للمؤسسات الحكومية والجهات والمشاريع الاقتصادية على السواء، لترجمة ما تضمنته من طموحات نتطلع لتحقيقها عام 2021، وصولاً لبلوغ الهدف الذي وضعته الأجندة .