اختتمت يوم الاثنين أعمال "الملتقى القانوني الأول للأساتذة في الشرق الأوسط"، والذي استمر لمدة يومين متتاليين في 12-13-1 - 2014 الذي نظمته جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين بالشراكة مع المركز السعودي للتدريب، ويهدف الملتقى الى إرساء قواعد المسؤولية القانونية المجتمعية وأهمية تطوير العمل القانوني ونقل المعرفة القانونية لتحقيق التواصل والتكامل بين القانونيين ومؤسسات المجتمع المدني.
وقد بدأت جلسات اليوم الثاني من الملتقى بمناقشة ثلاثة محاور : المحور الأول عن التعليم وأثره في تطوير أعمال التقاضي والمحاماة، والمحور الثاني عن النظام القضائي والعدلي العربي بين الواقع والطموحات، والمحور الثالث عن واقع ومستقبل مهنة المحاماة في العالم العربي من منظور دولي.
مستقبل المحاماة
وتحدث خلال الملتقى المحامي زايد سعيد الشامسي رئيس مجلس إدارة الجمعية عن "واقع ومستقبل مهنة المحاماة في العالم العربي من منظور دولي" ابتدأ حديثه عن القضاء في العصر الإسلامي ومراحل تدرجه وتطوره واعتماده من أروع النظم المكتوبة والمدونة في القضاء التي يجب العمل بها والاقتداء بها لرسم الخطوط الأساسية للنظام القضائي في وقتنا الحالي، وذلك للوصول بها الى العالمية ولكي نصل أيضاً إلى العالمية يشترط في محامينا الحفاظ على لغتهم الأم والتمكن منها وإجادتها، فضلاً عن التفوق الأكاديمي والتدريبات الضرورية، كما يشترط فيه ملكة البديهة والذكاء وقوة الشخصية والاحتمال والتجرد والحياد إلى جانب الصفات الأخلاقية المعروفة كالشرف والنزاهة والشجاعة واحترام كرامة الآخر.
الوصول الى العالمية
وأشار الى أن جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين بدأت بالتفكير والعمل الفعلي والأخذ بيد المحامين للوصول بهم الى العالمية عبر مناهج تدريبية وتأهيلية والوقوف الى جانبهم لتفادي المشاكل التي تعيق أداءهم وتطورهم، ثم ختم الشامسي كلمته قائلاً إن حلم العالمية ليس ببعيد وهو في متناول أيدي محامينا، بالعمل الدؤوب والمثابرة والتدريب المستمر وسنصل الى كل مبتغانا ولغتنا وثقافتنا العربية حافز مستمر لنا ولجميع أجيال المحامين من بعدنا. كما أكد الشامسي في الكلمة الختامية للملتقى على أهمية الشراكة مع المركز السعودي للتدريب واستمرارية هذه الشراكة وأهميتها، وقام بالإعلان عن موعد لتنظيم ملتقى الأساتذة القانوني في الشرق الأوسط الثاني وذلك في شهر نوفمبر من 2014 وقد تم اختيار هذا التاريخ القريب بناء على النجاح الذي لقيه الملتقى، وبناء على أهميته. في ختام الملتقى تقدم المستشار القانوني محمد رضى زيادة المحامي بالنقض والدستورية العليا من جمهورية مصر العربية بإقرار توصيات الملتقى وتلخيص أعماله.