خطت الدولة بجهودها الهادفة إلى توفير مجتمع يسوده الأمن والأمان، الطمأنينة والسلامة، خطوات هائلة فاحتلت المرتبة 12 عالميا في مؤشر الاعتماد على الخدمات الشرطية والمركز الأول في مكافحة الجريمة المنظمة بحسب تقرير التنافسية العالمي 2013-2014 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، عملت على تطوير الخدمات القضائية فأنشأت محاكم متخصصة وأنظمة بديلة للتقاضي، باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة لتغدو دولة العدل والحق والقانون.
وسعت دولة الإمارات إلى الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع حتى باتت واحة للأمن والأمان ومن أقل دول العالم في حجم الجريمة مقارنة بعدد السكان، وطبقا لهيئة الإمارات للهوية، ووزارة الداخلية، ومنظمة مشروع العدالة العالمي، بلغت نسبة رضا الجمهور عن الشعور بالأمن 92% في عام 2012 بعد أن كانت 86% في 2008.
ونجحت الدولة في تسجيل بيانات السكان الشخصية، وتم تسجيل 8 .8 ملايين نسمة في عام 2012 بعد أن كان عددهم 2 .0 مليون نسمة في 2008، وأدت جهود الحكومة الهادفة إلى تحسين السلامة على الطرق إلى خفض الحوادث المرورية فانخفض عدد الحوادث الخطرة لكل ألف مركبة من 8 .4 في 2009 إلى 1 .2 في 2012 أي ما يعادل نسبة 56%. وحازت دولة الإمارات المركز الأول إقليميا في مؤشر فاعلية العدالة الجنائية ومؤشر الأمن والنظام ومؤشر غياب الفساد في تقرير سيادة القانون الصادر عن مشروع العدالة العالمي.
وأنجزت الحكومة الاتحادية العديد من التشريعات ورفعت من نسب الفصل في القضايا وإنجاز الفتاوى.