يستكمل المجلس الوطني الاتحادي مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن قانون وديمة في الجلسة السادسة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر التي يعقدها المجلس يوم الثلاثاء المقبل الموافق 22 يناير الجاري.

وكان المجلس قد انتهى من مناقشة 12 مادة من مشروع القانون في الجلسة الثانية التي عقدها في الحادي عشر من شهر ديسمبر الماضي ووافق على تغيير مسمى مشروع القانون من "وديمة" الى "حقوق الطفل" بعد ان كانت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في المجلس قد اقترحت مسمى "قانون الطفل" عنوانا لمشروع القانون بدلا من "وديمة" في تقريرها حول المشروع الا ان الاعضاء اقترحوا اثناء المناقشة الى تغييره الى مشروع قانون "حقوق الطفل".

ويحتوي مشروع القانون على 73 مادة موزعة على 12 فصلا تناولت: التعريفات، والأهداف المنوطة بالسلطات المختصة والجهات المعنية، والأحكام العامة، والحقوق الأساسية للطفل، والحقوق الأسرية والصحية والاجتماعية والثقافية والتعليمية، والحق في الحماية، وآليات الحماية، وتدابير الحماية، والعقوبات، والأحكام الختامية. وينظم حقوق الطفل وكافة المجالات المتعلقة بالطفل وآليات توفير الحياة الآمنة والمستقرة له، حيث تضمن مشروع القانون عقوبات شديدة تطبق على كل من تسول له نفسه ارتكاب أي فعل ضد الطفل يؤثر على توازنه العاطفي والنفسي والجسدي والأخلاقي والاجتماعي.

ويوجه المجلس اربعة اسئلة الى الحكومة تتعلق بإنشاء مراكز حكومية لعلاج وتأهيل حالات الإعاقة الشديدة ومرضى التوحد من المواطنين والتأخر في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون رعاية الأطفال مجهولي النسب وفئة النساء المواطنات المهجورات.