أكدت نشرة «أخبار الساعة» أن العلاقات الإماراتية - الباكستانية تمثل نموذجاً للعلاقات الثنائية المتطورة باستمرار، ليس لأنها ترتكز على أسس ثابتة فقط، وإنما لأن هناك إدراكاً متبادلاً بين قيادتي الدولتين على تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.
وتحت عنوان «تقدير باكستاني للدعم الإماراتي»، أضافت أن هذا ما عبر عنه بوضوح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، خلال اجتماعه مع نواز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية أول من أمس، في ختام زيارته الخاصة لباكستان، فقد وصف سموه العلاقات بين الدولتين بـ«المتميزة والمتنامية»، وأكد حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على تقديم الدعم والمساندة للشعب الباكستاني، بما يمكنه من تحقيق التنمية والاستقرار والازدهار في مختلف الميادين وقالت النشرة التي يصدرها «مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية»، إنه لا شك في أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد من أهم الدول الداعمة لجمهورية باكستان الإسلامية على المستويات المختلفة، وأسهمت بدور إيجابي في مساعدتها على تجاوز التحديات المختلفة التي واجهتها طوال السنوات القليلة الماضية، ما جعلها تحظى بمكانة خاصة لدى باكستان حكومةً وشعباً، وهذا ما عبّر عنه نواز شريف رئيس الوزراء الباكستاني.
وأضافت أن رئيس الوزراء الباكستاني أعرب عن عميق شكره وتقديره لكل ما قدمته وتقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة في العديد من المشروعات التي ترتبط بتحسين الخدمات في مختلف مناطق باكستان والمساعدات الإنسانية، وأشاد بحكمة وبقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، التي مكنت دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها من بلوغ الأهداف التنموية، ما جعلها محل أنظار وإعجاب العالم أجمع، في ظل ما تشهده من تطور ونمو حضاري غير مسبوق.
وأشارت إلى أن هذا التقدير الباكستاني لحكمة القيادة الإماراتية لم يأت من فراغ، وإنما من مواقف ومبادرات عدة اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة، أكدت من خلالها وقوفها إلى جانب الشعب الباكستاني ومساعدته على المستويات كافة، لا سيما على الصعيد الاقتصادي.
إغاثة
بينت نشرة أخبار الساعة، أن المشروع الإماراتي في باكستان الذي انطلق عام 2011 بهدف مساعدة الشعب الباكستاني في مواجهة آثار الفيضانات المدمرة التي اجتاحتها خلال عام 2010، مثّل نقلة نوعية على طريق دعم التنمية والاستقرار في باكستان، لا سيما أنه يتبنى منهجاً تنموياً شاملاً، إذ يركز على أربعة مجالات أساسية لإعادة تأهيل البنية التحتية وتطوير المجتمع والخدمات الأساسية.